وقال النائب عبطان في تصريح صحفي، اليوم السبت "استبعد ان يطعن بقانون الانتخابات لانه كان مقترح قانون وليس مشروعا، ومقترحات القوانين يمكن ان تنقض اذا كانت فيها اي جنبة مالية، اما قانون الانتخابات بصيغته الحالية فهو لا يحمل اي جنبة مالية".
وشدد عبطان قائلا "استبعد بشكل كبير ان يتم نقض هذا القانون وستجرى الانتخابات على ضوئه وفي موعدها المقرر".
وكان مجلس النواب قد اقر يوم الاثنين الماضي قانون الانتخابات بعد اخفاقات عدة بشأن التصويت عليه وتمريره بسبب الخلافات والاختلافات بشأنه وتأجيلات اجهدت المواطن وافقتده الثقة بالمؤسسة التشريعية.
ومن المقرر ان تجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة في الثلاثين من شهر نيسان من العام المقبل وسط تأكيدات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بانها قد اكملت استعداداتها اللوجسيتة لاجراء هذه الممارسة الديمقراطية.
وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قد استبعد هو الاخر ان تتقدم جهة سياسية بالطعن لدى المحكمة الاتحادية بقانون الانتخابات ، مشيرا الى ان القانون تم اقراره بتوافق جميع الكتل السياسية ، محذرا من النتائج الكارثية اذا تم الطعن بالقانون وتأجيل الانتخابات " .