أعلن مجلس محافظة بغداد اتخاذه اجرات صارمة بحق المخالفين من اصحاب المولدات الاهلية في حال اخلالهم بالتسعيرة الجديدة للأمبير من قبل المحافظة.
وكان مجلس محافظة بغداد قد قرر في ٢٣ من الشهر الماضي تحديد سعر الامبير الواحد من المولدات الاهلية والحكومية المجهزة بالتيارالكهربائي للمواطنين باربعة الاف دينار وذلك بعد تحقيق وزارة الكهرباء استقرارا للتيار الكهربائي.
وقال عضو لجنة الطاقة في مجلس المحافظة سعد الدراجي ان"المحافظة اتخذت عدة اجراءات للحد من تجاوز اصحاب المولدات على المواطنين ومنها إيقاف ترويج معاملة الدفتر الوقودي لهم وكذلك التعامل مع امانة بغداد باعتبار اصحاب المولدات المخالفين متجاوزين على املاك الدولة وبالتالي ازالة هذا التجاوز كاجراء للحد من التجاوزات".
واضاف ان "هناك اجراء اخر يتمثل بالتعاون مع محافظة بغداد واللجان التنفيذية فيها بالاضافة الى التعاون مع القوات الامنية وقيادة شرطة بغداد للحد مخالفات اصحاب المولدات".
وشهدت الفترة الاخيرة تحسنا ملحوظا في مستوى انتاج الطاقة الكهربائية في العراق، مما انعكس على زيادة تزويد المواطنين بساعات الكهرباء، وتقليل ساعات القطع عنهم.
فيما اعلنت وزارة الكهرباء ان انتاج منظومة الكهرباء الوطنية قد بلغ [١١] الف ميكاواط في الوقت الحاضر.
كما أعلنت الوزارة تجهيزها المواطنين بالطاقة الكهربائية في اشهر الشتاء المقبلة بشكل مستمر دون انقطاع، في حين شكك الكثير من المراقبين والنواب والمختصين باستمرار الطاقة الكهربائية في هذا المستوى وذلك لكون الجو ساعد على تحسن الطاقة، ومع تغيره قد يعود النقص في ساعات التشغيل .
