لقي أحد المتظاهرين في البحرين مصرعه أثناء تفريق الشرطة لتظاهرات عمت قرى ومدن البلاد خلال "يوم الغضب" الاثنين، فيما يرقد تسعة مصابين آخرين بمستشفى بالمنامة، بحسب مسؤول بوزارة الداخلية البحرينية.
ونقل بيان لوزارة الداخلية، عن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية "خالص تعازيه وعميق مواساته لأسرة المرحوم علي عبدا لهادي مشيمع، (٢٧) الذي توفي متأثراً بإصابته الناتجة عن الأحداث التي وقعت في منطقة الدية."
وأضاف بيان الوزارة :"سوف يتم التحقيق في هذه القضية للتعرف على ظروف وملابسات الواقعة، والأسباب التي أدت إلى استخدام السلاح، ومؤكداً على أنه إذا دلت التحقيقات على عدم وجود المبرر القانوني لاستخدام السلاح فإنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتسبب وإحالته إلى المحكمة الجنائية."
أطباء ذكروا لشبكة CNN أن حالة أحد الجرحى حرجة للغاية، وهو ما أكده فريق من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وقالت إن اسمه محمد رضا العطار.
وقد بدأت التظاهرات وتجمعات سلمية من نساء وشباب في منطقة نويدرات بمشاركة لا تزيد عن الألف شخص، صباح الاثنين، ثم تبعتها وحسب الجدول الموزع على الانترنت في مناطق عدة وقرى متفرقة، في السهلة ووسط المنامة والسنابس والدراز.
وقد أكد متظاهرون أن تحركهم كان سلمياً، والشرطة تعاملت معهم بشكل لين في البداية، حيث رفعوا شعارات متنوعة ، غالبتها مناهضة لنظام الحاكم، بهدف إجراء إصلاحات دستورية ، ومنها " الشعب يريد إصلاح النظام "، بدلا من تغير النظام، كما في مصر، وضد الفساد والمحسوبية والعدالة، و"التظاهرات سلمية لحين تحقيق المطالب الدستورية."
إلا أن بعض المتظاهرين قال أنهم تعرضوا للتفريق بالقوة من قبل الشرطة، بينما لم يتوفر موقف حكومي رسمي للرد على ذلك.
وقالت مصادر حقوقية في البحرين، بان الشرطة لم تعتقل أي من المتظاهرين، حسب تقارير نشطاء حقوق الإنسان في البلاد، ولكن قمعتهم بعنف بغاز مسيل للدموع والرصاص المطاطي.
من جانبه، قال الحقوقي عبد النبي العكري لموقع CNN بالعربية، إنه غير متأكد من أن الشرطة استخدمت الرصاص الحي أثناء تفريق المتظاهرين.
وأضاف العكري، أن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تعمل على رصد ومتابعة القضايا الحقوقية في المنامة، بما فيها ما تم الاثنين.
وبدأت مظاهرات المعارضة الاثنين في العاصمة البحرينية، المنامة، ضمت أكثر من ٢٠٠ شخص، بقيادة الناشط عبد الوهاب حسين، أحد رموز التيار الإسلامي الشيعي، للتعبير عن مواقف رافضة لسياسات الحكومة.
وقال فيصل فولاذ عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الحكومية لـCNN بالعربية، إن "المؤسسة كانت تنظر إلى الوضع بقلق وهي تؤمن بحرية التعبير والتجمهر، ولكن في نفس الوقت تقلق بعدم منح تراخيص خاصة للتظاهرة، لاسيما وان الأوضاع في المنطقة مقلقة."
كما قال إن "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان البحرينية تدعو جميع الأطراف في الداخل والخارج إلى طاولة حوار وطن، لنتشاور في الموضوع."
وكانت المواجهات بين متظاهرين والأجهزة الأمنية قد بدأت مساء الأحد، عندما خرج عدد من المواطنين في بعض القرى.
بينما نشرت وكالة الأنباء الرسمية البحرينية أن "مسيرة غير مرخص لها تضم حوالي ١٠٠ شخص هاجمت الشرطة بمنطقة كرزكان بالمحافظة الشمالية ليلة أمس (الأحد،) وأصيب على أثرها ٣ من رجال الأمن. وأكدت أن رجالها أطلقوا رصاصا مطاطيا، الأولى كانت تحذيرية، وأخرى ارتدت من الأرض وأصابت أحد المتجمهرين."
واستطاع ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، تحييد العديد من الشباب بعدم الخروج إلى الشارع في "يوم الغضب البحريني" الذي دعا إليه البعض عبر وسائل المواقع الاجتماعية، مثل "فيسبوك" و"تويتر،" وإصدار بعض البيانات من الخارج، بإجراء عدد من الإصلاحات المحلية السريعة، حيث قام بالإفراج عن عدد من المعتقلين، ورفع المنع عن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وحل مشكلة خلاف وزارة العدل مع جمعية المحامين.
كما قام بتقديم عدد من "المكرمات" والخدمات، منها إسكانية وأخرى نقدية، تمثلت في منح ألف دينار لكل عائلة بحرينية، وإلغاء نية الحكومة رفع الدعم عن السلع الأساسية، بل تعهد في عدد من لقاءاته بمناقشة أي موضوع يكون محل إجماع بين المواطنين.
إلا أن ما قدمته السلطة عبر تلبية الملك لبعض الطلبات، وما ينادي بتحقيقه بعض الجمعيات ذات الهويتين المذهبية والسياسية، لا تزال مدار خلاف على الساحة البحرينية، الأمر الذي قد يؤدي إلى مواصلة الدعوة للتظاهر غير المرخص، وبالتالي حدوث توتر بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية.
فقد أكدت جمعية المنبر الوطني الإسلامي، القريبة من الإخوان المسلمين في البحرين، ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية والمحافظة على استقرار المملكة، وإبعادها عن أي تأزم قد يعيق مسيرة التنمية والإصلاح، التي تحتم دروس التاريخ ضرورة التدرج فيها وتجنب حرق مراحلها.
ورفضت الجمعية أية ''دعوات شاذة عن الروح الوطنية المسؤولة قد تدعو لتعكير صفو الأمن،'، داعية أبناء الوطن إلى استخدام السبل والوسائل الدستورية السلمية من أجل الإصلاح والتغيير.
أما جمعية الأصالة السلفية فقد أكدت أهمية التدخل السريع من قبل العاهل البحريني، "لحل هذا الملف وغيره من الملفات الخاصة بزيادة الرواتب وتحسين أوضاع المتقاعدين وتحسين الأحوال المعيشية، وأن يتم علاج باقي الملفات السياسية من خلال القنوات الشرعية المتاحة، بعيداً عن إثارة الفتن وحرف المسار الوطني عن وجهته النبيلة."
من جانبها، أكدت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي اليسارية، على أهمية تحقيق شروط الملكية الدستورية التي نص عليها ميثاق العمل الوطني، عبر فصل السلطات، بإجراء الإصلاحات الدستورية التي تمنح المجلس المنتخب صلاحياته الكاملة كسلطة تشريعية، مع ما يقتضيه ذلك من أن يجري اختيار الحكومة بما يتوافق والإرادة الشعبية، وأن تكون هذه الحكومة خاضعة للمساءلة البرلمانية والشعبية عن كامل سياساتها.
إلى جانب توسيع نطاق الحريات العامة، وخاصة حرية التنظيم الحزبي، وحرية الاحتجاجات والتجمعات السلمية، وسن التشريعات الضامنة لحرية الصحافة، وضمان استقلال القضاء وتعزيز سلطته الكاملة إزاء السلطة التنفيذية.
كما طالبت الجمعية بتعديل النظام الانتخابي المعمول به حالياً بنظام "جديد ديمقراطي" متوافق عليه، ينهي المحاصة الطائفية في توزيع الدوائر، ويمّكن جميع القوى السياسية ذات التأثير في المجتمع من أن تجد لها تمثيلاً في المجالس المنتخبة، بما يتناسب وثقلها في المجتمع، بما يعكس التعددية السياسية والاجتماعية للمجتمع البحريني.
فيما دعمت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" إلى المضي بالتظاهرات السلمية الاثنين. بينما، لم تحدد جمعية " الوفاق "، اكبر جمعية سياسية في البحرين عن موقفها من هذه التظاهرة.
وتتزامن تلك التظاهرات مع اصدار سبع جمعيات سياسية معارضة بيانا أشارت فيه إلى " إن مسؤوليتنا السياسية تقتضي أن نطالب بتسريع عجلة الإصلاحات في الميادين كافة، والتعجيل في الانتقال إلى الملكية الدستورية وهو النظام الديمقراطي الذي أقره الشعب في استفتاء الميثاق وارتضاه ولا يزال نظاما للحكم والذي يؤكد ما نصت عليه المادة الأولى في الدستور بأن الشعب مصدر السلطات جميعا بحيث يمكن للشعب اختيار حكومته " وطالبت بالإصلاح الشامل " حان وقت الإصلاح الشامل. حان وقت بناء الوطن على أسس الحرية والديمقراطية والعدالة ودولة القانون والمؤسسات التي لا تميّز بين كبير وصغير.
وأشار البيان إلى إن البحرين " سجلت الأعوام الماضية تراجعات كبيرة في أغلب الميادين أخلّت بما وعد به الحكم عام ٢٠٠١، فعاد جهاز أمن الدولة إلى نشاطه القمعي السابق وانبعث التعذيب من جديد وتم اعتقال عدد من الناشطين السياسيين والأطفال، وانتهكت الحريات العامة وتراجعت مؤشرات الحرية بإغلاق الجمعيات أو تجميد مجالس إدارتها لأسباب سياسية ومنع النشرات الحزبية وحجب المواقع الالكترونية، وتم العبث بالنسيج الوطني من خلال أعمال التنجيس السياسي الواسعة، واستمرت سياسة التمييز وهي السياسة التي تقوض الوحدة الوطنية وتقصي الكفاءات وتحطم أحلام الشباب، وتمكن كبار الفاسدين من اللعب بثروات البلاد خاصة في قطاع الأراضي والإفلات من المحاسبة والعقوبة."
