ابدت وزارة حقوق الانسان استغرابها واستهجانها لنتائج مؤسسة تومسون رويترز الخاص بالمرأة العراقية لافتقارها الى الموضوعية والمصداقية، مؤكدة ان" مصادر المعلومات لم تكن دقيقة وغير موثوق فيها وقد بنيت على اراء عدد من الخبراء قليلي الخبرة والمعرفة بحجم التنظيم القانوني و القضائي والمؤسساتي في العراق".
وذكر بيان للمكتب الاعلامي للوزارة ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه اليوم انه" ومن أجل توضيح الحقائق ورداً على نتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة تومسون رويترز من خلال توجيه أسئلة إلى {٣٣٦} خبير في حقوق المرأة في الدول العربية كافة وفق ما نصت عليه اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة {السيداو}، علماً إن التقرير لم يتطرق إلى مستوى هؤلاء الخبراء ومركزهم القانوني أو المهني او كونهم ناشطين في مجال حقوق الإنسان مما يثير أكثر من علامة استفهام حيث اشار التقرير ان التواصل مع ما يسمى الخبراء كان عبر شبكة الانترنت و جاءت النتائج لتشير بان العراق يحتل المرتبة {٢١} من مجموع الدول البالغ {٢٢} و تأتي بعده مصر و قبله جاءت السعودية".
واضاف انه" ومن خلال استعراض نتائج الاستطلاع و تقييم الدول الأخرى.. نورد الآتي حيث جاءت جزر القمر بالمرتبة الأولى لان تمثيل النساء في البرلمان {٣%} وجاءت عمان بالمرتبة الثانية والتي يذكر التقرير ان ختان النساء مازال عرفاً في بعض المناطق كما ان المرأة لا تستطيع نقل الجنسية الى زوجها الأجنبي او أبنائها وفي المرتبة الثالثة جاءت الكويت ويذكر التقرير عدم وجود قوانين تحضر إساءة المعاملة داخل الأسر وعدم اعتراف القانون الكويتي بجريمة الإكراه على المعاشرة الزوجية".
واكد البيان ان" وزارة حقوق الانسان تسجل استغرابها واستهجانها لتلك النتائج كونها افتقرت الى الموضوعية و المصداقية و يتضح بأن مصادر المعلومات لم تكن دقيقة وغير موثوق فيها و انما بنيت على اراء عدد من الخبراء قليلي الخبرة والمعرفة بحجم التنظيم القانوني و القضائي و المؤسساتي في العراق فقانون الاحوال الشخصية الصادر منذ عام ١٩٥٩ قد اعطى للمرأة حقوقا في القبول او الرفض في الزواج و منع الاكراه على ذلك و جرمه كما حدد السن الأدنى لزواج القاصرات و أعطى أفضلية للمرأة في أمور النفقة والحضانة والقيمومة وغيرها، كما ان القانون المدني العراقي رقم {٤٠} لسنة١٩٥١ قد أعطى للمرأة الحرية الكاملة في امتلاك الاراضي و جعل لها ذمة مالية مستقلة كونها كاملة الأهلية و تستطيع العمل والمتاجرة بكامل ارادتها".
وتابع " وتوالت بعدها القوانين التي اعتمدت مبدأ المساواة بين الجنسين، فنرى المرأة العاملة في مؤسسات الدولة تتقاضى نفس الاجر المدفوع للرجل و تتمتع الموظفة الأم بإجازة أمومة لمدة سنة مدفوعة الأجر بالكامل، كما نظم القانون رقم {٧١} لسنة ١٩٨٧العمل في القطاع الخاص وأعطى للمرأة مكتسبات خاصة من باب التمييز الايجابي، و بعد عام ٢٠٠٣ تم تعديل قانون الجنسية العراقي رقم ٢٦ لسنة ٢٠٠٦ فأصبح بإمكان المرأة العراقية منح جنسيتها لأولادها و زوجها الاجنبي وتضمن دستور عام ٢٠٠٥ نسبة لا تقل عن الـ ٢٥% في مجلس النواب ومجالس المحافظات، حيث أفرزت انتخابات عام ٢٠١٠، {٨٢ } برلمانية من مجموع {٣٢٥ } ، وأفرزت انتخابات مجالس المحافظات عام ٢٠١٣{١١٧} عضوه من أصل {٤٤٧} في كل محافظات العراق".
واوضح البيان ان" مشاركة المرأة بلغت في التصويت ٤٢% كما تبوأت المرأة مواقع في القضاء العراقي وفي مجال محاكم الجنايات الذي كان حكراً على العناصر الذكورية من القضاة ، وشمل وجودها في الأحوال الشخصية بعد ان كانت الفكرة السائدة ترفض وجود المرأة في القضاء أصلاً وخصوصاً في مجال الأحوال الشخصية ولدينا اليوم {٨} قاضيات في محاكم الاحوال الشخصية وفي مناطق من العراق تتسم بالتحفظ مثل {النجف ، الانبار ، ديالى }، وقد اصبحت المرأة تعمل في الوظائف العامة كافة وخصوصاً في سلك الشرطة و الجيش".
واشار انه في مجال العنف ضد المرأة فقد تم انشاء اقسام حماية الاسرة منذ عام ٢٠٠٩ و افتتاح {١٦} قسم في جميع انحاء العراق و ان احدث إحصائية تؤكد تسجيل { ٨٧٣٣ } حالة متنوعة بين عنف ضد المرأة والآباء او الابناء او بين الاقارب واحياناً ضد الزوج نفسه، وهناك خطوط ساخنة للتبليغ عن حالات العنف. وقد أقرت الحكومة العراقية مؤخراً الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ، ويوجد قانون للحماية من العنف الأسري قيد التشريع يجري تدقيقه حالياً في مجلس شورى الدولة".
ولفت البيان الى إن" الملاحظات التي أثيرت حول العراق المتمثلة بتفشي الدعارة والاتجار بالبشر نتيجة النزوح الداخلي خاطئة وغير دقيقة مطلقاً وأغفلت تشريع قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم {٢٨} لسنة ٢٠١٢ والتدابير و الإجراءات و الجهود الحكومية لحماية الضحايا و محاسبة الجناة. إضافة الى المبالغة الكبيرة في اعداد الارامل في العراق البالغ {١٦٠٠٠٠٠} أرملة في حين إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء تشير إلى وجود { ١٠٠٠٠٠٠} أرملة في العراق".
وتابع" وهنا يثار تساؤل اذ كيف يعقل ان تحتل بعض الدول المراتب المتقدمة في الاستطلاع وفيها المرأة تتعرض الى الختان و تمنع من المشاركة السياسية و تعتبر ناقصة الاهلية ولا يسمح لها بالتملك والتجارة الا بموافقة ولي امرها ولا يسمح لها بمنح جنسيتها لأولادها و تحرم من العمل بسبب الاعراف والدور النمطي لها في الحياة المتمثل بــ{ التكاثر و الانجاب} و تكثر فيها جرائم الشرف، وفي الوقت الذي نقر فيه بأن جهود الدولة العراقية المبذولة ليست بمستوى الطموح و تتطلب الكثير من العمل والتخطيط والبناء للنهوض بواقع المرأة الا ان الانجازات اعلاه تجعل من العراق يصنف في المراتب الاولى لو توخى الاستطلاع المذكور المهنية والمصداقية والموضوعية في توجيه الأسئلة وتحليل النتائج لان وضع العراق أمنياً أفضل بكثير من بعض الدول التي تقدمت على العراق مثل سوريا وليبيا والتي تشهد حروب ونزاعات داخلية".
واكد البيان ان" وزارة حقوق الانسان ترحب بأي تقرير او دراسة تقييم وضع حقوق الانسان سواء كانت صادرة من جهات اقليمية او دولية و التي يراد الاستفادة منها في تصحيح أوضاع أو تعديل تشريعات وطنية ويهدف منها النهوض بالحقوق الإنسانية و ليس النيل من انجازات و مكتسبات حصلت بتضحيات و مسيرة طويلة امتدت لعقــــــــــــود".
