وقالت نجيب، في تصريح صحفي إنه” حسب الاتفاق المبرم عام ٢٠١٢، بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان على الطرف الأول دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم وكذلك مستحقات حرس الاقليم (البيشمركة)، لكننا لم نلمس من المركز أي بوادر لتنفيذ هذه الاتفاقات بالرغم من الزيارات المتبادلة بين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، إلى الاقليم ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، إلى بغداد” .
وأضافت أن” بعض التصريحات التي تناولتها وسائل الإعلام حول تأخير الموازنة العامة للدولة، بسبب التحالف الكردستاني لا صحة لها، لان الموازنة الآن لدى مجلس الوزراء وهي النقاش هناك للمصادقة”، داعية إلى” إيجاد حلول ناجعة بين المركز والاقليم للفقرات المالية العالقة بينهما” .
وقالت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق، إن الموازنة العامه تفتقر إلى النظرة الاقتصادية الحديثة في مراحل الاعداد والمصادقة والتنفيذ، مشيرا إلى أن الخلافات السياسية هي الاخرى تلعب دورا في تأخير.
ودعت اللجنة الاقتصادية، في وقت سابق، اقليم كردستان للالتزام بتصدير النفط الخام بقيمة ٢٥٠ ألف ب/، بحسب الاتفاق بين بغداد واربيل والذي ورد في مشروع موازنة عام ٢٠١٣.