انشغلت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي خلال الايام العشرة المقبلة بإصدار ٥ قرارات متتابعة (بواقع قرار كل يومين)، هدفها التخفيف من اعباء الحياة على المواطنين او الرد على الاحتجاج بشأن امتيازات كبار المسؤولين، وذلك وسط تظاهرات تجري يوميا في مختلف المدن، وترفع شعارات تمس الخدمات وتهجو الطبقة السياسية.
وخلال الايام الماضية اصدرت الحكومة نحو ٥ قرارات تحاول ان تبعث برسالة تهدئة واضحة الى الجمهور المحتج، فقد اعلن المالكي خفض راتبه الى النصف وتحدث عن مشروع قانون لخفض رواتب جميع الرئاسات، كما شكلت لجنة لبحث زيادة رواتب الموظفين بنحو ٢٠%، بالاضافة الى منح ١٥ الف دينار لكل فرد كبدل عن نقص مفردات البطاقة التموينية، ثم اعفاء نحو مليون عائلة من فاتورة الكهرباء وبأثر رجعي، وكان آخر القرارات المتوقعة تأجيل العمل بنظام التعرفة الكمركية الذي يتوقع ان يؤدي الى ارتفاع كبير في اسعار السلع المستوردة التي تمثل معظم المعروض في السوق العراقية، وذلك حسب تأكيد مسؤول كبير في وزارة المالية .
وبينما نفى نائب عن كتلة المالكي ان تكون تلك "قرارات ازمة" ذكر نواب ان ما يعلن عنه يعد "ارتجاليا ومتسرعا" ويكشف عن قلق حكومي ازاء ما يجري في المحافظات كافة وسط "غليان اقليمي" ادى الى الاطاحة بحاكمين عربيين منذ مطلع العام الحالي.
يذكر ان مئات المواطنين كانوا قد خرجوا خلال الايام الاخيرة الماضية في تظاهرات شملت العاصمة بغداد وجميع المحافظات الاخرى، للمطالبة بتحسين الاوضاع الخدمية ومحاربة الفساد في دوائر ومؤسسات الدولة. وانتقد المتظاهرون الاحزاب السياسية التي قالوا انها "اخلفت بوعودها" بعد ان تقاسمت السلطة، مطالبين بإلغاء "الحصانة الحكومية" للمسؤولين الفاسدين.
