أفاد رئيس كتلة الاحرار النيابية، بهاء الاعرجي، بأن بيان رئاسة الجمهورية حول التصويت على قانون الانتخابات جاء وفقاً للقاعدة القانونية المجسدة بالمادة {٩٢٨} من القانون المدني، مشيرا الى انه وفقا لذلك فانه لا يجوز لأي جهة الطعن بالقانون على أساس إنه مقترح .
وقال الاعرجي في بيان ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه اليوم الاثنين، ان "بيان رئاسة الجمهورية باعتبار التصويت على قانون الانتخابات جاء وفقاً للقاعدة القانونية المجسدة بالمادة {٩٢٨} من القانون المدني رقم {٤٠} لسنة ١٩٥١ الذي مفادها الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة".
واوضح ان "هذا يحوي على مدلولين هما ان هذا لا يعني أن رئاسة الجمهورية هي التي تمنح الإجازة لمجلس النواب حيث إن المادة الأولى من الدستور تنص على أن النظام في العراق برلماني فإن هذا البيان بموجبه أوكلت الرئاسة البرلمان بالقيام بأخذ مهامها وفقاً لتفسيرات المحكمة الاتحادية، والثاني إنه لا يجوز لأي جهة الطعن بالقانون على أساس إنه مقترح، لاسيما وإن بعض الجهات صرحت بذلك علناً وجهات أخرى أرادت من هذا الحق أن تمرر به لمشروع باطل ".
وتابع الاعرجي ان " متتبع الأخبار يرى ان المرجعية في خطبها الجمعة الماضية قد بيّنت ومنعت من تأجيل الانتخابات بعد أن أرادت بعض الكتل تأجيلها من خلال تكليف بعض الجهات الطعن بالقانون أمام المحكمة الاتحادية وبذلك يعني الخوف أو الخشية لهذا السبب من تأجيل الانتخابات قد تبددت وهي خطوة بالاتجاه الصحيح وطالما كنا ننبه إلى ذلك ".
وكانت رئاسة الجمهورية قد اجازت امس الاحد لمجلس النواب التصويت على مقترح قانون انتخابات مجلس النواب استناداً لما تضمنته المادة {٩٢٨}من القانون المدني العراقي رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١ ، وذكر بيان للرئاسة ان اسباب ذلك تعود لاعطاء مجلس النواب المرونة الكافية وخاصة في القضايا ذات الشان العام او التي تخص النظام الداخلي دون التقاطع او مخالفة الدستور او القانون المدني العراقي.
