اكد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي في مجلس محافظة البصرة ان البصرة واهلها غير جاهزين لاستحقاقات الاقليم في الوقت الحاضر .
وقال رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون في مجلس البصرة صباح البزوني في تصريح صحفي ، السبت، حتى لو كانت البصرة ترفد ميزانية العراق بأكثر من ٨٠% من مداخيلها ورغم مطالبة البصريين بهذا الحق منذ ٧ سنوات الا اننا نشعر ان البصرة امامها طريق طويل لنيل هذا الحق .
وتابع عضو حزب الدعوة ومحافظ البصرة السابق ان مطالبة كتلة ائتلاف البصرة اولاً بانشاء اقليم للمحافظة دعاية لاغراض انتخابية !!
وكان عضو مجلس محافظة البصرة عن كتلة ائتلاف البصرة اولا علي شداد الفارس كشف، في وقت سابق , عن توقيع ١٢ عضوا من الكتلة على مشروع اقليم البصرة، واوضح ان سبب المطالبة هو لاعطاء اهالي البصرة مستحقاتهم الدستورية.
ولكن مسؤولين اخرين في ائتلاف دولة القانون يرفضون الافصاح عن اسمائهم اكدوا بانهم ضد مشروع الاقليم، ولم يوقعوا عليه لاسباب وصفوها على انها عائدة الى الكتل السياسية الكبيرة التي ينتمون اليها، بحسب مصادر محلية مسؤولة في المحافظة.
يذكر ان مجلس النواب اكمل في جلسته التي عقدها في الثاني من تشرين الاول الماضي القراءة الثانية لمشروع قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية.
الا ان الحكومة طلبت سحب القانون في خطوة مفاجئة تغلبت بها المصالح الحزبية لائتلاف دولة القانون على المصلحة العامة كما عدها برلمانيون بمثابة اعلان حرب على البصرة واهلها وحظي مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية الذي قدمته كتلة المواطن بترحيب اغلب القوى الكتل والشخصيات السياسية والاقتصادية .
