ويعتبر الصدر من أشد منتقدي رئيس الوزراء نوري المالكي، حيث يحمله مسؤولية ما يجري في البلاد من تراجع في الامن وشح في الخدمات العامة.
ويطالب معظم الكتل المشاركة في مجلس النواب والحكومة عدا ائتلاف دولة القانون بعدم ترشح رئيس الوزراء نوري المالكي لمنصبه لولاية ثالثة؛ على خلفية ما اسموه الاخفاق في ملفات عدة.
وقال الصدر في اجابة على تساؤل وجه إليه عبر موقعه الالكتروني تابعته "شفق نيوز"، بشأن دعم تسلم المالكي لولاية ثالثة، إن "الوضع الحالي ينبئ ان وصول المالكي لا يكون الا بدعم من التيار الصدري، وهذا غير وارد في اجندته".
واضاف الصدر في تعليقه على التساؤل إن مسؤولا ايرانيا ابلغه بعدم دعم طهران لولاية ثالثة للمالكي.
وبشأن دعم المرجعيات الدينية ذلك رأى الصدر، "إن غالبية المرجعيات الدينية لا تتدخل في مثل هذه الامور. ولا اظنها تميل لولاية ثالثة للمالكي".
واختتم الصدر معرض اجابته مخاطبا رئيس الحكومة، "اقدم للأخ المالكي نصيحة، دع الولاية القادمة لأهلها".
وصوت مجلس النواب على تحديد ولايات الرئاسات الثلاث، رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة مجلس النواب بدورتين، إلا أن المحكمة الاتحادية العليا نقضت القانون.
وتنص المادة (٧٢) من الدستور على ما يلي: اولاً :ـ تحدد ولاية رئيس الجمهورية باربع سنوات، ويجوز اعادة انتخابه لولايةٍ ثانيةٍ فحسب، ثانياً:ـ تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب"، فيما لم ينص الدستور على تحديد ولاية لرئيس الوزراء.