اتهم النائب في التحالف الوطني جواد البزوني الحكومة باستغلال التعيينات لغرض الدعاية الانتخابية، مشيرا الى ان الحكومة غير قادرة على اداء واجباتها تجاه المواطن.
وقال النائب البزوني في تصريح صحفي السبت ان “الحكومة غير قادرة على توفير الخدمات وحل مشكلات الناس وتعويضهم عن الاضرار التي يتعرضون لها، على الرغم من ان هذه بمجملها هي من واجباتها تجاه المواطنين”.
واوضح البزوني قائلا “كنا قد قررنا في مجلس النواب ان تعوض الحكومة المواطنين المتضررين من ضحايا الارهاب وجراء الكوارث الطبيعية، لكن الظاهر ان الحكومة عاجزة حتى عن دفع مبالغ التعويضات على الرغم من ان هناك تخصيصات من اموال الطوارئ في الموازنة المالية الاتحادية العامة لمثل هذه الحالات”.
وتابع “الان لا ضحايا الارهاب يحصلون على تعويضاتهم ولا اؤلئك الذين تضرروا جراء الامطار والفيضانات”.
وبين ان “الحكومة قادرة فقط على تعيين بعض الناس في اطار شراء الذمم والدعاية الانتخابية”.
يشار الى ان الارهاب حصد الكثير من ارواح المواطنين وتسبب باعاقة الالاف، وهؤلاء احوج ما يكونون الى الرعاية والاهتمام الحكومي والتعويض عما لحق بهم جراء فقدهم اعزة على نفوسهم شهداء على طريق العراق الجديد، او اعضاء من اجسامهم واؤلئك المعاقين بسبب العمليات والاعتداءات الارهابية، حيث باتوا ينفردون بوضع خاص جعل منهم بامس الحاجة الى الرعاية والاهتمام.
وكذلك الكوارث الطبيعية ومنها الامطار والفيضانات التي نتجت عنها وتسببت للكثيرين باضرار مادية جسيمة وعدت الحكومة بتعويضهم سواء كان ذلك العام الماضي في ظل تاكيدات عدد من المواطنين بانهم لم يتسلموا تلك التعويضات لحد الان ، او العام الحالي وسط قرار حكومي بدفع مبلغ مليار دينار لكل محافظة توزعها على المتضررين جراء الامطار .
وفي هذا الاطار كان جاسم موحان النائب الفني لمحافظ بغداد قد اكد في تصريح سابق ان الالية الجديدة لتعويض متضرري الامطار ستكون افضل من سابقتها ، كاشفا عن وجود مشاورات بهذا الشان ، ومشيرا الى ان مجلس محافظة بغداد ينتظر تعليمات الحكومة الاتحادية .
واوضح موحان ان ” الالية القديمة لتعويض متضرري الامطار كانت غير مدروسة وفيها فروقات ، واغلب المستحقين لم يتسلموا استحقاقاتهم ، لكن اتوقع ان تكون الالية الجديدة افضل من خلال المشاورات التي نجريها مع اذرعنا في الاقضية النواحي والمجالس البلدية ، بالاضافة الى التعليمات التي ننتظرها من الحكومة الاتحادية ” .
وبين انه ” تم تعويض ما نسبته ٧٥ % من متضرري امطار العام الماضي والسبب هو الحكومة المحلية السابقة لانها ارجعت ٢٥ % من اموال التعويضات وسببت لنا مشكلات في هذا المجال ، ونحن الان نراجع وزارة المالية لاستعادة المبلغ ” .
