اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون صالح الحسناوي ان الحكومة هي المسؤولة بموجب الدستور عن رسم السياسات وتنفيذها، مشددا على ان مجلس النواب اراد بالجلسة الطارئة الضغط على الحكومة للاسراع بتنفيذ المشاريع الخدمية في البلاد.
واوضح الحسناوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "التوصيات التي خرج بها البرلمان خلال جلسته الطارئة، تذهب الى الحكومة والجهات التنفيذية".
وتابع قائلا "لقد وضع مجلس النواب بسبب ازمة الامطار تحت ضغط الجمهور، ما اضطره الى عقد جلسة استثنائية او طارئة، والمسألة برمتها تنفيذية سواء كان تخصيص الاموال او التخطيط للمشاريع وانجازها".
ولفت الحسناوي الى ان "الحكومة بموجب الدستور هي المسؤولة عن رسم السياسات وتنفيذها والقضية تكاد تكون مطلقة للحكومة التنفيذية، اما البرلمان فقد كان راغبا بممارسة دوره والضغط على الحكومة للاسراع بالتنفيذ على الاقل في الجوانب المستعجلة الطارئة مثل التعامل مع الازمات المستقبلة لا سيما الامطار والفيضانات".
وعقد مجلس النواب يوم الخميس الماضي جلسة استثنائية لمناقشة الملفات الخدمية والوقوف على ازمة تجمع مياه الامطار في المحافظات وبحث الحلول الناجعة والسريعة لها.
واستعرض محافظو المحافظات التي تضررت من الامطار والفيضانات ملف الخدمات فيها والاسباب التي ادت الى غرقها نتيجة الامطار.
كما أبدى عدد من النواب اراءهم بشأن الموضوع وناقشوا المسؤولين عن هذا الملف الحيوي، لاسيما في ظل الظروف الراهنة خلال موسم الشتاء الحالي وازمة الامطار والفيضانات.
