حذر رئيس البرلمان العراقي، الخميس، من انهيار البلد و"ضبابية الرؤية" في حال اتساع الفجوة بين الحاكم والمحكوم والابتعاد عن هموم الناس،
فيما دعا إلى المبادرة للإصلاح وتوفير العيش الكريم والاستقرار.
وقال أسامة النجيفي في كلمة ألقاها خلال جلسة مجلس النواب اليوم، بمناسبة المولد النبوي، إن "الحاكم مكلف بخدمة الناس ومنصبه ليس حظوة أو تشريفاً ومن الضروري إزالة جميع الفوارق بين الحاكم والمحكوم"، مشيراً إلى أن "مجلس النواب سيبادر إلى الوقوف مع الناس وتبني قضاياهم العادلة والتعاون مع الحكومة لتنفيذ مطالبهم وفق القوانين والأعراف وبما أمرنا به الإسلام".
وأضاف النجيفي أن "أي فجوة بين الحاكم والمحكوم ستؤدي إلى انهيار البلد، كما أن أي ابتعاد عن هموم الناس سيؤدي إلى ضبابية الرؤية"، مشدداً على "أهمية القرب والوقوف مع المواطنين وتلمس جراحهم ومعرفة أسباب شكواهم وسبب تظاهراتهم".
واعتبر رئيس البرلمان أن "المسؤولين لم يشاركوا في الانتخابات لخلق طبقة فوق الطبقات، حيث أنه من غير المعقول أن يبقى إنسان جائع وفقير"، محذراً من "تهميش الرأي العام".
ودعا النجيفي إلى "المبادرة للإصلاح وتوفير العيش الكريم والاستقرار والدفاع عن الوطن"، مؤكداً أن "العراق يحتاج إلى العدل والإنصاف وتبني قضايا الناس والدفاع عنها، فضلاً عن توجه الحكومة لتوفير كل ما يلزم للجائع والفقير، وذلك هو واجبها وليس منة".
وشدد النجيفي أيضاً على "ضرورة تفهم ظروف البلد إذ أن البرلمان والحكومة لا يزالان في بداية عملهما"، داعياً إلى "تقديم الصورة الناصعة للشعب".
وكان البرلمان العراقي دعا، أمس الأربعاء، من خلال رئيس أسامة النجيفي المواطنين إلى الركون إلى الهدوء وعدم إفساح المجال لاستغلال التظاهرات لإحداث الفوضى، مؤكداً أن العمل جار لتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث وتحويلها إلى قطاعات وجوانب تهم المواطنين.
وتشهد البلاد منذ نحو أسبوعين تظاهرات شعبية استلهمت من التظاهرات التي تجوب الدول العربية والتي أدت إلى سقوط نظامين سياسيين في تونس ومصر، وتتركز مطالب المتظاهرين في العراق على توفير الخدمات وفرص العمل وصون الحريات وضمان حرية التعبير إضافة إلى معاقبة المفسدين في الدولة.
وتجددت، صباح اليوم، تظاهرة الكوت إذ خرج العشرات من أهالي محافظة واسط أمام مبنى مجلس المحافظة، مطالبين بإقالة الحكومة المحلية وتنفيذ مطالبهم التي تقدموا بها، يوم أمس، كما طالبوا بمعالجة الخدمات والقضاء على الفساد الإداري ومحاسبة المفسدين وتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات.
وشهدت العاصمة العراقية بغداد، في الخامس من شباط الجاري، تظاهرات انطلقت في شارع المتنبي وسط العاصمة، وفي ساحة الفردوس ومنطقة الحسينية شمال المدينة، مطالبة الحكومة العراقية بتغيير سياساتها وإيجاد سبل لتحسين الخدمات، كما دعت أعضاء مجلس النواب إلى الإيفاء بوعودهم التي قطعوها أمام الشعب خلال حملاتهم الانتخابية، في حين تظاهر عشرات المواطنين في مدينة الصدر مطالبين بتوفير فرص عمل للعاطلين، وتخصيص حصة لكل مواطن من النفط العراقي.
كما نظم المئات من أهالي بغداد أيضاً، الجمعة الماضي، تظاهرة احتجاجية انطلقت من شارع المتنبي متوجهين نحو المنطقة الخضراء، حيث طالب المتظاهرون بتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات ومفردات البطاقة التموينية والحد من انتهاك الحريات.
وتظاهر المئات من أهالي منطقتي الكمالية والعبيدي شرق العاصمة العراقية بغداد، الجمعة أيضا، مطالبين بتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات ومفردات البطاقة التموينية والحد من انتهاك الحريات، كما هددوا بتصعيد التظاهرات عبر إغلاق الشوارع ومنع موظفي المجالس البلدية من دخول المنطقة في حال عدم الالتفات لمطالبهم.
فيما شهدت محافظات كربلاء والنجف وواسط وميسان والبصرة ونينوى والديوانية وكركوك وبابل والأنبار والمثنى، الأسبوع الماضي الأيام القليلة الماضية، احتجاجات على سوء الخدمات المقدمة للمواطنين، محملة الكتل السياسية مسؤولية تردي واقع الخدمات، فيما طالبت البرلمان العراقي بالعمل على تخفيض رواتب أعضائه والمسؤولين في الحكومة والقضاء على الفساد الإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، كما احتجت على نقص مواد البطاقة التموينية.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا، الاثنين الماضي، أتباعه إلى التظاهر ضد "الاحتلال" ونقص الخدمات، مشدداً على أهمية أن يكون التظاهر سلمياً وبمشاركة مفتوحة من القوى الأخرى، فضلاً عن حقن الدم العراقي.
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أعلن، في الرابع عشر من شباط الحالي، عن توجيهات أصدرها للوزراء والمحافظين المختصين بالدخول إلى التظاهرات وسماع طلبات المتظاهرين، وأكد أنه من حق العراقيين التظاهر "بموجب الدستور"، كما أبدى عدم خشيته على النظام السياسي في البلاد كونه ديمقراطي تعددي انتخابي.
يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي كان حذر، في السادس من شباط الحالي، من خروج تظاهرات في الشارع العراقي على غرار ما يحدث في بعض الدول العربية، معتبراً أن تلك التظاهرات، في حال حصلت، ستكون دوافع بعضها حقيقية بسبب نقص الخدمات، فيما سيحصل بعضها الآخر بتوجيه ودعم من بعض الجهات.
