أكد مصدر برلماني، الجمعة، أن رئاسة مجلس النواب اتفقت مع رؤساء الكتل السياسية واللجنة المالية على عرض قانون الموازنة المالية للعام الحالي ٢٠١١ للتصويت خلال جلسة الأحد المقبل،
فيما أشار إلى أن المجتمعين اتفقوا على دعم البطاقة التموينية بتريليون دينار عراقي.
وقال المصدر في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي ونائبيه قصي السهيل وعارف طيفور اتفقوا خلال الاجتماع الذي عقدوه، صباح اليوم، مع رؤساء الكتل السياسية واللجنة المالية في البرلمان على عرض قانون الموازنة المالية للعام الحالي ٢٠١١ للتصويت في جلسة البرلمان يوم الأحد المقبل".
وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المجتمعين ناقشوا فقرات الموازنة الاتحادية الـ١٣ حسب الأولوية"، مبينا أنه "تم التصويت خلال الاجتماع على دعم البطاقة التموينية بمبلغ تريليون دينار عراقي لتوفير المفردات الخمس الأساسية".
وأشار المصدر إلى أن "المجتمعين اتفقوا أيضاً على دعم نظام الحماية الاجتماعية وتنمية الأقاليم وقطاع الخدمات والزراعة ودعم الطلبة، وتخصيص جزء من واردات زوار العتبات المقدسة للمحافظات المعنية"، موضحاً أنه "تم الاتفاق على أن تكون النسبة التشغيلية ٧٠% و الاستثمارية ٣٠%".
وكان رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي ونائباه قصي السهيل وعارف طيفور عقدوا، صباح اليوم، اجتماعا مع رئيس كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم ورئيس كتلة العراقية سلمان الجميلي ونائب رئيس كتلة التحالف الوطني خالد العطية ورئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة و رئيس كتلة التغيير شورش حاجي ورئيس هيئة النزاهة بهاء الأعرجي، والنواب عبد ذياب العجيلي ومحسن السعدون ويونادم كنا إضافة إلى رئيس اللجنة المالية حيدر العبادي وأعضائها ووزير المالية رافع العيساوي.
وعقد مجلس النواب العراقي، أمس الخميس، جلسته الـ٣٤ برئاسة أسامة النجيفي وحضور ٢٣٥ نائبا، لعرض مشروع مجلس القضاء الأعلى للقراءة الثانية، واستمرار القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للعام الحالي.
وكان التيار الصدري أعلن في وقت سابق أن ١٣٠ نائباً غالبيتهم من التيار الصدري والقائمة العراقية هددوا بعدم التصويت على قانون موازنة العام الحالي، في حال عدم تخصيص ١٥% منها للشعب العراقي.
وأقر مجلس الوزراء في السادس من شباط الحالي، الموازنة العامة للعام ٢٠١١ معدلة بعد زيادة ثلاثة مليارات دولار لتصبح قيمتها ٨١.٩ مليار دولار بعجز بلغ ١٣,٣ مليار دولار ستتم تغطيته من المبالغ المدورة من موازنة العام الماضي والاقتراض داخليا وخارجيا، مبينا أن إجمالي الإيرادات مقدر بـ٦٨,٦ مليار دولار أما النفقات التشغيلية، إي رواتب وأجور بشكل خاص، بواقع ٥٦.٤ مليار دولار، في حين تبلغ النفقات الاستثمارية ٢٥.٤ مليار دولار،كما أوضح أن احتساب الإيرادات ناجم عن تصدير النفط الخام على أساس معدل ٧٦,٥ دولارا للبرميل وبمعدل مليونين و٢٠٠ ألف برميل يوميا، بينها ١٠٠ ألف برميل من إقليم كردستان.
وحصلت "السومرية نيوز"، الاثنين الماضي، على تقرير اللجنة المالية البرلمانية المقدم إلى مجلس النواب بشأن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠١١، وأكدت اللجنة أن الموازنة ركزت على الأولويات بما يخدم مصلحة المواطن والبلد، وأنها لا تلبي كل حاجات العراقيين وأن الموازنة لم تتضمن تقريراً يوضح مدى تنفيذ الأهداف المذكورة والأسباب الجذرية لبطء التنفيذ، أو عدمه والخطوات الصحيحة لمعالجة هذه الأسباب.
كما أوضح التقرير أن ملف الموازنة لم يقدم معلومات عن مدى تنفيذ الموازنات السابقة، إضافة لعجزه عن تقدير بيانات ومعلومات المدورات النقدية والوفورات النقدية السنوية والمتراكمة، حتى يمكن اعتمادها في حسابات العجز وغيرها، كما أشار التقرير إلى ضرورة اتباع وسائل إضافية لمعالجة الفقر، مثل تغيير طريقة توزيع مفردات البطاقة التموينية، وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، وتأهيل القطاع الصناعي والزراعي، دعم المشاريع الصغيرة، دعم القطاع الخاص، تنشيط القطاع السكني.
يذكر أن "السومرية نيوز"، حصلت في التاسع من شباط الحالي، على النسخة المعدلة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ٢٠١١ بصيغته النهائية المعدلة بعد إضافة ثلاثة مليارات دولار، خصصت للمشاريع الاستثمارية الجديدة ونفقات تشغيلية للوزارات غير المرتبطة بوزارة.
