دعا رئيس الوزراء العراقي، السبت، الشباب إلى الوقوف بوجه كل من يحاول الخروج على القانون أو من يتمرد على الدولة أو على النظام،
محملا إياهم مسؤولية نشر الثقافات المناهضة للعنف والقتل والإرهاب، فيما تعهد للشباب بتخفيف معاناتهم.
وقال نوري المالكي خلال حفل أقيم في وزارة الشباب والرياضة بمناسبة المولد النبوي الشريف وحضرته "السومرية نيوز"، "يتحتم على الشباب الوقوف بوجه الذين يخرجون على القانون أو يتمردون على الدولة أو على النظام"، مشددا على وجوب أن "يدرك الشباب بأن هناك قوى لا تريد للديمقراطية أن تستمر، ولا تريد شباب حر أو حريات".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي جدد أثناء الاحتفال بالذكرى الـ٥٥ لتأسيس حزب الدعوة الإسلامية، أمس الجمعة، تأكيده أن المشاركة في الحكومة استحقاق ينبغي على جميع الكتل السياسية المشتركة في الحكومة تتحمل مسؤوليته، وبين أن حكومة الشراكة الوطنية تعني أن على الشريك أن يتحمل المسؤولية، داعياً من وصفهم بالمعتاشين على هموم الناس" إلى ترك هذه "التجارة البائسة".
واوضح المالكي أن "تلك القوى تأتي تحت عناوين ولا فتات مشروعة وحقيقية ينبغي الالتفات لها، ولكنها لا تقصدوها ولا يهمهم الشعب أو العراق، إنما يقصدون أحداث سياسية ربما تتعارض مع تطلعاتنا لبناء عراق مستقر فيه مساواة وقانون وعدالة وتداول سلمي للسلطة، ليس على الطريقة التي يتعاملون بها ليبقى الجلاد حاكما على العراق إلى الأبد، ويريدون عودة الدكتاتورية والطائفية والاقتتال من خلال تصيد الفرص والبحث عن الثغرات".
وأضاف رئيس الوزراء أن "العراق لا يحتاج إلى ما دخلت فيه الشعوب العربية، لأنها كانت تعاني من أنظمة استقرت على صدور الناس عشرات السنين والشعب بلا خيار"، لافتا إلى أننا "ندرك أن هناك نقص موجودة في المدارس مثل مقاعد الطلاب الدراسية وأيضا في بعض المؤسسات، وكلها ضرورية، ولكن كلها تتحقق عندما يتحقق الوعي على الواقع المعاش والتحديات".
وأشار المالكي إلى "أننا عندما ندعو إلى الصبر فلا نقصد بالصبر الخمول، أنما الصبر الذي يصحب التفعيل والعطاء كل من موقعه، ولا أحد من حقه أن لا يعمل ولا أحد يتحمل مسؤولية عن الآخر لأن كل من يشغل موقع من مواقع الخدمة في البلد هو مسؤول"، مضيفا أن "الشباب يتحملون المسؤولية سواء في مواقع رسمية وظيفية أو في الجامعات والمدارس أوفي برلمان الشباب أو المنتديات الشبابية، بل ويتحمل كل مواطن أن يريد العيش بعزة المسؤولية ولكن المسؤولية تختلف من شخص لآخر".
وتعهد رئيس الوزراء بـ"تخفيف معاناة الشباب وتنفيذ غالبية مطالبهم بأقرب وقت"، كاشفا عن تشكيل مجلس الوزراء "للجنة من وزارتي الشباب والرياضة والثقافة لرعاية العملية التربوية ورعاية الشباب".
وتشهد البلاد منذ نحو أسبوعين تظاهرات شعبية استلهمت من التظاهرات التي تجوب الدول العربية والتي ادت لحد الآن إلى سقوط نظامين سياسيين في تونس ومصر، وتترك مطالب المتظاهرين في العراق بتوفير الخدمات وفرص العمل وصون الحريات وضمان حرية التعبير إضافة إلى معاقبة المفسدين في الدولة.
وشهدت العاصمة العراقية بغداد في الخامس من شباط الجاري، تظاهرات انطلقت في شارع المتنبي وسط العاصمة، وفي ساحة الفردوس ومنطقة الحسينية شمال المدينة، مطالبة الحكومة العراقية بتغيير سياساتها وإيجاد سبل لتحسين الخدمات، كما دعت أعضاء مجلس النواب إلى الإيفاء بوعودهم التي قطعوها أمام الشعب خلال حملاتهم الانتخابية، في حين تظاهر عشرات المواطنين في مدينة الصدر مطالبين بتوفير فرص عمل للعاطلين، وتخصيص حصة لكل مواطن من النفط العراقي.
فيما نظم المئات من أهالي بغداد أيضا، الجمعة الماضي واليوم ايضا، تظاهرة احتجاجية انطلقت من شارع المتنبي متوجهين نحو المنطقة الخضراء، حيث طالب المتظاهرون بتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات ومفردات البطاقة التموينية والحد من انتهاك الحريات.
وتظاهر المئات من أهالي منطقتي الكمالية والعبيدي شرق العاصمة العراقية بغداد، الجمعة أيضا، مطالبين بتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات ومفردات البطاقة التموينية والحد من انتهاك الحريات، كما هددوا بتصعيد التظاهرات عبر إغلاق الشوارع ومنع موظفي المجالس البلدية من دخول المنطقة في حال عدم الالتفات لمطالبهم .
فيما شهدت محافظات كربلاء والنجف وواسط وميسان والبصرة ونينوى والديوانية وكركوك وبابل والأنبار والمثنى، الأسبوع الماضي والأيام القليلة الماضية، احتجاجات على سوء الخدمات المقدمة للمواطنين، محملة الكتل السياسية مسؤولية تردي واقع الخدمات، فيما طالبت البرلمان العراقي بالعمل على تخفيض رواتب أعضائه والمسؤولين في الحكومة والقضاء على الفساد الإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، كما احتجت على نقص مواد البطاقة التموينية، الا ان اقوى التظاهرات تلك التي انطلقت اليوم الأربعاء، في واسط حين اقدم نحو الفي متظاهر على اقتحام مبنى المحافظة واحتلاله بعد ان اطلقت القوات الأمنية هناك النار عليهم واصابة ٥٠ متظاهرا.
