مشيرا إلى أن التظاهرات عندما تخرج عن إطارها السلمي فستؤدي إلى تضرر المواطنين والحكومة.
وقال الاتروشي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك دولا تسعى إلى التدخل في الوضع الأمني بإقليم كردستان العراق"، مبينا أن "عدم استقرار الوضع في كردستان ليس من مصلحة الإقليم والعراق والشعب العراقي"، حسب قوله.
وأضاف الاتروشي أن "التظاهرات عندما تخرج عن إطارها السلمي فستؤدي إلى تضرر المواطنين من جهة والحكومة من جهة أخرى"، مبينا أن "الدستور كفل حق جميع المواطنين في التظاهر السلمي".
وأوضح النائب عن التحالف الكردستاني أن "المادة السادسة من الدستور العراقي تنص بان يكون هناك تداول سلمي للسلطة عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها"، واصفا عملية نقل السلطة بهذه الطرق غير السلمية بـ"الخطيرة التي تتعدى على الدستور العراقي".
وأكد الاتروشي أن "هناك اختلافا بين التظاهرات التي شهدها الشارع العراقي والتظاهرات التي خرجت في تونس ومصر وليبيا والبحرين خلال الفترة القليلة الماضية"، معربا عن تأييده "للتظاهرات السلمية التي تلبي مطالب الشعب".
وتشهد البلاد منذ نحو أسبوعين تظاهرات شعبية استلهمت من التظاهرات التي تجوب الدول العربية والتي أدت لحد الآن إلى سقوط نظامين سياسيين في تونس ومصر، وتتركز مطالب المتظاهرين في العراق بتوفير الخدمات وفرص العمل وصون الحريات وضمان حرية التعبير إضافة إلى معاقبة المفسدين في الدولة.
كما شهدت محافظة واسط ومركزها مدينة الكوت، نحو ١٨٠ كم جنوب بغداد، تظاهرة كبيرة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل متجهين نحو مجلس المحافظة وحطموا الباب الرئيس الخارجي للمبنى وأضرموا النيران في المكان،ثم احرقوا مبنى المحافظة ومنزل المحافظ ومبنى دائرة العقود، فيما ردت الشرطة المحلية بإطلاق النار على المتظاهرين مما أسفر عن مقتل وجرح ٥٠ منهم، فيما فرضت القوات الأمنية حظرا للتجوال على خلفية تلك الإحداث.
فيما شهدت محافظة السليمانية، الخميس الماضي، تظاهرة في ساحة السراي وسط المحافظة، للمطالبة بإجراء إصلاحات حكومية ومحاربة الفساد والمفسدين، وحاولوا اقتحام مقر للحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما ردت حماية المقر بإطلاق النار عليهم، مما أدى إلى مقتل متظاهر وإصابة ٤٤ آخرين.