أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم السبت، تحديد الثالث من كانون الثاني المقبل موعدا نهائيا لإستلام أسماء المرشحين في الانتخابات النيابية المقبلة، وفيما لفتت الى تحديث مليون مواطن سجلاتهم الانتخابية والعمل وفق نظام البطاقة الانتخابية للمرة الاولى في العراق، بينت أن الكتل الكبيرة لم تقدم قوائم بأسماء مرشحيها حتى الآن، فيما دعت كيانات سياسية لتمديد فترة استلام المرشحين لضيق الوقت وفسح المجال للكيانات السياسية لاختيار الأفضل لوجود “أزمة” في اختيار المرشحين.
وقال معاون مدير مكتب الكرخ الإنتخابي حازم الرديني خلال ندوة عقدتها المفوضية في مقر اتحاد الحقوقيين العراقيين في بغداد إن “موعد الثالث من كانون الثاني من العام المقبل موعد نهائي لتقديم الكيانات السياسية أسماء ممثليهم”، مبينا أن “هذه المواعيد دقيقة وتسير وفق جدول زمني وحوالي مليون ناخب حدثوا سجل بياناتهم مما يدل على وجود رغبة للمشاركة في الانتخابات”.
وأَضاف الرديني أن “هناك نظاما جديدا تم إتباعه في الانتخابات وهو نظام البطاقة الالكترونية وهذا النظام تم العمل به للمرة الاولى في العراق”، مشيرا الى أن “أي ناخب لا يستلم بطاقته لا يحق له التصويت وعملية توزيع هذه البطاقات سيكون نهاية شهر كانون الثاني أو بداية شهر شباط من عام ٢٠١٤ “.
وبيّن الرديني ان “الدول التي سيتم وضع مراكز انتخابية فيها هي ١٣ دولة ولن تكون هناك مراكز انتخابية في كل من سوريا ومصر للظروف التي تعيشها تلك البلدان”.
من جانبه دعا مسؤول شعبة القانونية والكيانات السياسية في المفوضية صفاء محمد الكيانات السياسية إلى “تقديم أسماء مرشحيها قبل الثالث من كانون الثاني”، مبينا أن “الكتل الكبيرة لم تقدم قوائم بأسماء مرشحيها إلى حد الآن”.
وأضاف محمد في حديث له أن “هناك جدولا تعمل وفقه مفوضية الانتخابات كي تستطيع مخاطبة هيئة المساءلة والعدالة ، والتأكد من القيد الجنائي وشهادات المرشحين الدراسية”.
وأوضح محمد أن “عدد المقاعد التي سيتنافس عليها المرشحون في بغداد هي ٧١ مقعدا اثنين منها للأقليات”.
من جانبه دعا الأمين العام لتجمع الوطن العشائري في العراق ستار الوائلي إحدى الكيانات المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، في حديث له، الى “تمديد الفترة الخاصة بتقديم أسماء المرشحين ليتسنى للكيان السياسي اختيار الأفضل من بينهم”.
وأضاف الوائلي “قدمنا بعض أسماء المرشحين لضيق الوقت وهناك أزمة في اختيار المرشحين ولذلك تأنينا في أختيار الأفضل”.
وصوت مجلس النواب العراقي، في (الرابع من تشرين الثاني ٢٠١٣)، بالأغلبية على قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة نهاية نيسان من العام ٢٠١٤، بعد أسابيع من الجدل والخلافات بشأنه، في إجراء قوبل بترحاب دولي ومن قبل الكتل السياسي الكبرى، وسخط من القوى الصغيرة والأقليات.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات النيابية في نهاية نيسان من عام ٢٠١٤ حسب قرار صدر من رئاسة الجمهورية.
