مبينة أن إقالة قائد شرطة المحافظة لايمت بصلة للموضوع
وقال عضو اللجنة عن كتلة الأحرار عدي عواد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "جميع اللجان التي حققت بموضوع هروب ١٢ سجينا من القصور الرئاسية في محافظة البصرة، اتهمت احد الضباط بمساعدتهم في عملية الهروب"، مبينا ان "الضابط المتهم لديه سطوة على الحكومة الاتحادية، حالت دون القاء القبض عليه".
واضاف عواد ان "هناك مؤامرة ومخططات غريبة أدت إلى هروب ١٢ سجيناً من زعماء القاعدة الارهابي بطريقة غامضة"، مشيرا إلى أن "اللجنة ستصل إلى حقائق مهمة وستعلن في مجلس النواب وللشعب العراقي قريبا".
وأكد عواد أن "إقالة قائد شرطة البصرة هو لسد العجز"، موضحا أن "السلطات والحكومة المحلية في البصرة ألقت باللائمة على قائد الشرطة، مع العلم أن قائد الشرطة ليس له علاقة بحماية القصور الرئاسية وليس لديه علاقة بالتحقيق".
ولفت عواد إلى أن "التحقيق الذي اجرته الحكومة لا يلبي ما هو موجود في الحقيقة"، مشيرا الى أن "اللجنة البرلمانية عازمة على اكتشاف الحقيقة".
وكان ١٢ معتقلاً هربوا في الـ١٤ من كانون الثاني، من مقر خلية الاستخبارات المشتركة المرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة في بغداد، ويقع المقر ضمن مجمع القصور الرئاسية في منطقة البراضعية القريبة من مركز مدينة البصرة، وقامت القوات الأمنية في الأيام القليلة الماضية باتخاذ إجراءات أمنية مشددة لكنها لم تفلح بإلقاء القبض على المعتقلين الفارين، والذين اعتقلوا في العام الماضي وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب.
وكشفت وزارة الداخلية العراقية على إثر عملية الهروب في ١٩ من كانون الثاني، عن وجود مؤشرات تدل على أن الهاربين من سجن البصرة مازالوا موجودين في إحدى مناطق المحافظة، مؤكدة أن عملية هروب السجناء تمت وفق صفقة مالية بين أهالي الفارين والعاملين في السجون المعنية.
وصوت مجلس محافظة البصرة في جلسة استثنائية بالأغلبية المطلقة على إعفاء قائد شرطة المحافظة اللواء الركن عادل دحام من منصبه.
