طالبت المرجعية الدينية العليا بزيادة تخصيصات موازنة تنمية الاقليم للمحافظات التي تعاني من الحرمان بسبب ارتفاع نسبة الفقر، محذرة من انتشار ظاهرة الارهاب دولياً.
وقال ممثل المرجعية الدينية في كربلاء عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة التي القاها من الصحن الحسيني الشريف ان “بعض المحافظات العراقية وبحسب الاحصاءات المعتمدة من دوائر رسمية تعاني من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة فيها وحرمانها اكثر من غيرها من خدمات البنى التحتية وقلة الموارد المائية عن باقي المحافظات، ويمكن معالجة تلك المشاكل من خلال وضع خطة وسياسة تنموية تستثمر موارد تلك المحافظات وتوظيفها سواء في الجانب الزراعي او الصناعي او موقعها الجغرافي، ومن خلال ذلك يمكن ان تغطي بعض ما تعانيه من نسبة الحرمان”.
وأضاف ان “من بين تلك المحافظات التي تعاني من هذا الحرمان وللمثال لا الحصر وبحسب الاحصاءات الرسمية هي المثنى والديوانية وبابل وهذه المحافظات لها قدرات زراعية او جغرافية، يمكن لو توفرت سياسة تنموية تتناسب مع هذه القدرات، توظفيها لمشاريع في تغطية بعض نسبة الحرمان الذي قد يولد ظلما اجتماعيا وشعورا بالتمييز، مما سيولد نتائج سلبية مجتمعية لابد من معالجتها، خصوصا ان ابناء هذه المحافظات يطالبون باتخاذ اجراءات لوضع حل لهذا الحرمان”.
وأشار الكربلائي الى انه “من خلال تخصيص الاموال لتنمية الاقاليم لابد ان يؤخذ بنظر الاعتبار اضافة الى حجم السكان ونسبة الحرمان في تلك المحافظات عسى ان تخفف هذه الامور من شعور الحرمان والغبن الاجتماعي لابناء هذه المحافظات”.
وبين ممثل المرجعية الدينية ان “عزم الحكومة على تطبيق قانون التعرفة الكمركية والمقرر تطبيقه هذا العام هناك من يتساءل عن ماهية الاسباب لتطبيق هذا القانون وبعضهم يقول انه لحماية المنتوج المحلي وقدرته على منافسة المنتوج الاجنبي وحماية المستهلك من المنتوجات الرديئة اضافة الى توفير موارد مالية جديدة للدولة”.
وتابع “ان هناك موضع كلام وجدل من مدى الجدوى وتحقيق هذه الاهداف من القانون فهل ان القطاع الصناعي والزراعي قادر على ان يسد حاجة السوق وتغطيتهما بما يؤدي الى المنافسة وهل ان البنى التحتية لهذين القطاعين وما يواجهانها من مشكلات من بنى تحتية قديمة وشح في المياه وارتفاع نسبة الملوحة وغيرها من المشاكل، قادرة على ملء الفراغ وتحصل هذه المنافسة، وما هي تأثيرات تطبيق التعرفة الكمركية على ارتفاع الاسعار وقدرة شراء المواطنين لاسيما الطبقة الفقيرة منهم مع الاخذ بنظر الاعتبار الاوضاع المعيشية والاقتصادية التي يمر بها البلد”.
وقال الكربلائي ان “العراق لا تتوفر فيه سياسة اقتصادية قوية وشاملة بل يسودها الضعف والارباك لذا لا يمكن النهوض بهذين القطاعين لتحقيق الهدف وعلى ضوء الاوضاع التي يعيشها المواطن هل من الصحيح تطبيق هذا القانون؟، اذن لا بد من ان تتوفر دراسة اقتصادية موضوعية وشاملة ممكن من خلالها تشخيص مدى تحقيق اهداف هذا القانون”.
وأضاف ان “البعض يقول ما الحاجة من هذا القانون في ظل توفر موراد نفطية و ونقول انه لابد من توفير موارد مالية اخرى، ولكن في ظل هذه الاوضاع وغياب السياسة الاقتصادية الشاملة لابد من دراسة القانون واهدافه وعندئذ ممكن تطبيق القرار من عدمه”.
وعلى صعيد اعمال العنف والقتل التي تشهدها المنطقة حذر ممثل المرجعية الدينية من “خطورة تفشي ظاهرة الارهاب فما يجري في كثير من مناطقنا لاسيما في الشرق الاوسط من انتشار ظاهرة الارهاب والفكر المتطرف المبني على العنف وعدم قبول الاخر في التعايش السلمي وما تبع ذلك من تشويه سمعة الاسلام واراقة الكثير من دماء المسلمين وعدم استقرار دول المنطقة”.
وبين “انه وباتساع هذه الظاهرة الى دول المنطقة من الممكن ان تتسع لدول اكثر فلابد من تكاتف الجميع في سبيل مكافحة هذه الاخطار واعتماد الفكر المعتدل الذي اعتمده الاسلام والديانات السيماوية كأساس للتعايش السلمي بين مكونات المجتمع وبدونها لا يمكن الحد من هذه الظاهرة لدول المنطقة بل ستتسع لكثير من الدول الاسلامية وغيرها من البلدان”.
