اتهم النائب عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري حاكم الزاملي الحكومة بمنح بعض المتنفذين في ائتلاف دولة القانون ممن يرمون الدخول في الانتخابات النيابية المقبلة درجات وظيفية في المؤسسات الامنية والمدنية.
وذكر الزاملي اليوم "ان الحكومة منحت بعض النواب والمسؤلين المتنفذين والمرشحين عن ائتلاف دولة القانون للانتخابات المقبلة درجات وظيفية في الشرطة والجيش واجهزة الامن الوطني والمخابرات ومؤسسات مدنية ووزارات اخرى".
وحول تاخير ارسال الموازنة الى البرلمان عزا الزاملي ذلك اللى انفراد الحكومة بابواب الصرف والتعيينات، وهي غير مهتمة بأنعكاس تأثيرها على الشارع وتعطيل كثير من حقوق المواطنين كقانون التقاعد، والعديد من مؤسسات الدولة ووزاراتها، بل تنظر للمواطن كسلعة للتجارة فيه بالانتخابات المقبلة"
يذكر أن مجلس النواب أقر عام ٢٠٠٩، قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الذي يختص بتنظيم شؤون الوظيفة العامة وتحريرها من التسييس والتحزب وبلورة القواعد والأسس السليمة وتأمين العدالة والحيادية وضمان معايير الكفاءة في التعيين وإعادة التعيين والترقية، فضلاً عن أنه مطلب دستوري بحسب المادة [١٠٧] منه لكنه لم يفعل حتى الان.
وقد حذر مراقبون والعديد من منظمات المجتمع المدني من استغلال الدرجات الوظفية في الدعاية الانتخابية للجهات النافذة المشاركة والمتنافسة على حصد اصوات الناخبين.
