وقال عطا لوكالة كردستان للانباء ان "وكيل مدير عام دائرة الأفراد في وزارة الدفاع تم توقيفه لخرقه أربع مواد خاصة بقانون العقوبات العسكرية وهي اهانة الجيش بصورة علنية وممارسته عملا سياسيا يتعارض مع كونه منتسبا في وزارة الدفاع ".
وأضاف أن "الكبيسي حرض على التمرد والعصيان المدني واخل بالضبط العسكري والآداب العامة".
وخلع الكبيسي رتبته العسكرية أثناء مقابلة تلفزيونية يوم أمس، وأكد أنه مع المتظاهرين، في إشارة الاحتجاجات التي تشهدها العراق على نقص الخدمات.
وأشار عطا إلى أن "هذه الأمور أدت إلى وضعه أمام المساءلة القانونية"، مؤكدا انه "مازال مستمرا في الخدمة وليس كما يشاع بأنه عسكري متقاعد".
وتجتاح مجمل المحافظات العراقية موجة احتجاجات، منذ الخامس من الشهر الجاري، منددة بسوء الخدمات والفساد المالي والإداري في المؤسسات الحكومية مطالبة بتحسين الوضع المعيشي للعراقيين وتوفير الخدمات وفرص العمل وفقاُ للوعود التي أطلقت قبل الانتخابات النيابية العام الماضي.
ويُتوقع أن تخرج في عدد من المحافظات العراقية يوم الجمعة المقبل، مظاهرات احتجاجية "حاشدة" للمطالبة بتحسين الواقع الخدمي في البلاد.
ويعاني العراق من بنية تحتية متهالكة في مجمل القطاعات نتيجة سنوات طويلة من الحصار والحروب خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي.
ورغم مرور ثماني سنوات على الإطاحة بالنظام العراقي السابق، لم تستطع الحكومات العراقية توفير الخدمات الأساسية العامة للمواطنين، والتي غالبا ما يحتجون على نقصها.
