وصف النائب المستقل في مجلس النواب صباح الساعدي موافقة الحكومة الاتحادية على تضمين الخمسة دولار في موازنة عام ٢٠١٤ بــ"المجبرة"، عازيا ذلك بالقول "لتلقيها ضغوطا شعبية وسياسية".
وقال الساعدي في تصريح صحفي إن "قضية البصرة قضية شائكة ، اذ تحتاج البصرة الى دراسة إستراتيجية لكي يتم رفع المعاناة والهموم عن ابنائها"، مستغربا بالقول بأنها "محرومة وهي تشكل المدخل الأساسي للموازنة الاتحادية".
واشار الى ان "الحكومة الاتحادية تمارس عليها ضغوطات بكل الاساليب، وواحدة من هذه الضغوطات الطعن الذي قدمه رئيس الوزراء نوري المالكي الى المحكمة الاتحادية بشان قانون مجالس المحافظات ١٢ الذي نص على منح صلاحيات كاملة للمحافظات في أدارة شؤونها الداخلية".
وراى الساعدي ان "قرر الحكومة بتضمين الخمسة دولار في موازنة عام ٢٠١٤ للبصرة ليس الا اجبارا عليها فقد تم لمس وجود ضغط شعبية وسياسية وبرلمانية عليها".
واعرب عن اعتقاده بان " أي اجراء يمارس برفع الحيف عن اهل البصرة سوف يكون بمقدمة من يسانده ".
وفي اشارة الى المواقف الاخيرة لائتلاف دولة القانون بمجلس البصرة بشأن اعادة تشكيل الحكومة المحلية، بين الساعدي بان "دولة القانون دائما يجعل مصلحته الشخصية فوق فوق كل اعتبار".
يشار الى ان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته الثلاثاء الماضي على منح كامل مبلغ الخمسة دولار في الموازنة بعد ان كان المخصص فيها دولارا واحدا للمحافظات عن كل برميل منتج فيها من النفط والغاز الامر الذي اثار غضب واحتجاج تلك المحافظات ما دفع بالحكومة المركزية العدول عن قرارها الذي عزته الى وجود عجز في الموازنة العامة يقدر [٢٣] ترليون دولار وان المحافظات غير قادرة على انفاق المبالغ المخصصة لها
