أكد تقرير بريطاني، عدم قدرة العراق علي تمويل مشاريعه خلال الاعوام الثلاثه المقبلة، مشيرا إلى أن ذلك من شانه أن يضغط مستقبلا لتشكيل أقاليم جديدة تعلن انفصالها عن المركز.
وقال التقرير الذي صدر عن المركز العالمي للدراسات التنموية ومقره العاصمه البريطانيه لندن إن "الحكومة العراقية ستكون غير قادرة على تمويل مشاريعها أو الوفاء بالتزاماتها في غضون الأعوام الثلاثة المقبلة، نتيجة عدم قدرة العراق على توفير مصادر دخل أخرى غير النفطية لتمويل موازنته العامة، إضافة إلى زيادة الانفاق الحكومي بنسبة تصل إلى ٦٠٪"، مشيرا إلى أن "نسبة العجز ستكون كبيرة إلى درجة أنها تهدد بتوقف عدد من المشاريع في مناطق متفرقة من البلاد".
وأضاف التقرير أن "الموازنة العامة للعام الحالي والبالغة ١٥٠.١ مليار دولار لا تختلف عن سابقاتها سوى أنها تميزت بزيادة العجز بمقدار ١٨ مليار دولار، مقارنة بـ ١٦.٧ عام ٢٠١٣ وبمعدل ١٢٪ من مجمل الموازنة العامة"، مبينا أن "موازنة العام ٢١٠٤ تعتمد على إيرادات النفط بنسبة تفوق الـ ٩٥٪ وبالشكل الذي تؤثر هذه الاسعار وتقلبات السوق العالمية على تمويل نفقات تلك الموازنة".
وأكد التقرير أنه "بالرغم من سعي العراق لزيادة انتاجه النفطي لأكثر من ٤.٧ مليون برميل يوميا حتى عام ٢٠١٥ إلا أن زياده المعروض فى الاسواق العالميه مع عودة قوية للنفط الإيراني وزيادة إنتاج النفط الصخري فى الولايات المتحده والنمو البطيء للاقتصاد الصيني كلها عوامل بدأت تضغط علي سعر خام برنت الذي قد يتراجع خلال العام القادم ٢٠١٥ إلى نحو ١٠٠ دولار للبرميل".
وأشار التقرير إلى أن "المشاكل العالقة بين بغداد والاقليم بما يخص مستحقات الشركات وموازنة حرس الاقليم يشكل عائقا امام استفادة الموازنة من الصادرات النفطية للاقليم والبالغة ٤٠٠ الف برميل يوميا "، لافتا الى ان" الحكومة العراقية تطالب بحصولها على الإيرادات عن كامل الكمية المصدرة في حين تصر أربيل على أن صادراتها لم تتجاوز ٢٥٥ ألف برميل يوميا".
ولفت التقرير إلى أن "الموازنة العامة في العراق يعاني من ارتفاع كبير في الانفاق العام خاصة وأن زيادات كبيرة حدثت بفعل دفع مبالغ التقاعد وزيادة الحد الأدنى للأجور وتثبيت موظفي العقود ودفع تعويضات الأمطار والسيول ومنح الطلبة وغيرها من النفقات التي حملت موازنة هذا العام أعباء كبيرة جدا" ،
مؤكدا أن "العراق يحتاج إلى دعم كبير لتحسين واقع البنى التحتية لقطاع النفط و الغاز ففي الوقت الذي تعلن فيه الحكومة العراقية عن نيتها زيادة صادراتها النفطية، إلا ان الصادرات الفعلية في العام الماضي ٢٠١٣ بلغت ٨٧٢.٣ مليون برميل، بمعدل ٢.٣٩ مليون برميل في اليوم، مقارنة مع معدل الانتاج اليومي البالغ ٢.٤٢ مليون برميل باليوم خلال العام "٢٠١٢.
وأشار التقرير إلى أن "العراق يحتاج إلى انفاق قرابة ترليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة لتطوير قطاعه النفطي وعدد من المشاريع الاستراتيجية أهمها السكن والصناعة، إلا أن هذا الرقم يبدو بعيد المنال خاصة في ظل الظروف الصعبة لاستقطاب الاستثمار الاجنبي وعدم مرونة النظام الاقتصادي و تخلف البيئة المصرفية في العراق"،
مؤكدا أن "العراق فى حال عدم نجاحه فى تقليص نفقاته الحكومية وإصلاح نظامه الإقتصادي ومؤسساته التي تعاني من الروتين والبيروقراطية والفساد المالي والإدارى بالإضافة لتنويع مصادر الدخل وإيجاد حلول سريعه لتوفير الأمن والاستقرار، فإن ذلك قد يضغط مستقبلا لتشكيل أقاليم جديدة تعلن انفصالها عن المركز ما يثير أسئلة حول مستقبل العراق كدولة نفطية واقتصاد قوي".
وكانت وزارة النفط العراقية قد كشفت، الأحد الماضي، أن موازنة العام المقبل ٢٠١٤ تقتضي تصدير ثلاثة ملايين و ٤٠٠ الف برميل يوميا، وفي الوقت الذي أكد أن الإقليم تعهد بتوفير ٤٠٠ ألف برميل يوميا، أشار إلى أن الشركات النفطية العاملة في الحقول النفطية ضمن جولات التراخيص تمتلك برامج لزيادات الانتاج.
وكشفت وزارة التخطيط في ٢٨ ايلول الماضي ان الموازنة في حال لم تتغير في اروقة مجلس النواب العراقي فانها ستتضمن وجود ١٣٢ الف درجة وظيفية، منها ٧٢ الف درجة لاصحاب العقود و ٦٠ الف درجة جديدة.
وصادق مجلس الوزراء، في (٢٣ تشرين الأول ٢٠١٢)، على موازنة عام ٢٠١٣ بقيمة ١٣٨ تريليون دينار عراقي على أساس احتساب سعر برميل النفط ب ٩٠ دولارا للبرميل الواحد وبكمية مليونين و٩٠٠ إلف برميل يوميا.
