استعرض سماحة السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي أهم الإحداث التي تحفل بها الساحتين العراقية والعربية ، حيث اكد سماحته على ان حركة الشارع العربي لازالت في تنامي مستمر للمطالبة بحقوق ابناء الشعوب العربية في الرفاه وتحقيق الإصلاحات السياسية في التداول السلمي للسلطة ،
مشيرا الى ان هذه التظاهرات والاحتجاجات هي ثورات شعبية لاستعادة الكرامة وان استهداف المتظاهرين في ليبيا وفي البحرين من قبل القوات المسلحة لكلا البلدين قد اثار سخط الشارع العربي والاسلامي والرأي العام العالمي . كما جدد سماحته التضامن والتعاطف مع الشعوب العربية متمنيا لهم تحقيق مطالبهم الحقة والمشروعة والاستقرار والازدهار والحرية والكرامة .
جاء ذلك خلال المحاضرة السياسية التي القاها سماحته في الملتقى الثقافي الاسبوعي الذي عقد عصر الاربعاء ٢٣/ ٢ / ٢٠١١ في المكتب الخاص لسماحته ببغداد بحضور جمع غفير من الوجوه الخيرة من السياسيين والاعلاميين والمثقفين وابناء العشائر العراقية الكريمة الذي توافدوا على المكتب الخاص من مناطق مختلفة من العاصمة بغداد .
وفي جانب اخر من كلمته قال سماحته : لازال الشعب العراقي يستحضر النعوت المشينة التي قالها الطاغية صدام بحقه في الانتفاضة الشعبانية التي عبر فيها عن غضبه واستنكاره للقمع والاستبداد الذي عاشه في ظل حكومة العهد البائد وما يقوله اليوم الرئيس الليبي يذكر بنفس النهج الذي عاشه نظام المجرم صدام في الاستبداد والارهاب وتكميم الافواه ، مشيرا الى ان الجيوش المدججة بالسلاح الفتاك عاجزة عن الوقوف بوجه ارادة الشعوب في مطالبها بحقوقها في الحرية والديمقراطية والكرامة .كما دعا سماحته الجماهير العراقية المتظاهرة الى تشكيل لجان شعبية للمحافظة على ممتلكات الشعب وتفويت الفرصة على كل الانتهازيين الذين يحاولون استغلال حق المواطن في التظاهر من خلال العبث بالاموال العامة والاساءة الى مشروعية مطاليبه ، مؤكدا على ان المجلس الاعلى يتشرف ان يكون صدى لهموم المواطنين ويمتلك الشجاعة الكافية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنهم ، نافيا سماحته الاتهامات التي يوجهها البعض له بتحريضه للخروج بمسيرات احتجاجية ضد الحكومة ، وفيما يلي نص الكلمة :
حركة استعادة الحرية في الشارع العربي والتضامن معها
لازالت حركة الشارع العربي في تنامي مستمر في العديد من البلدان العربية والتعبير عن السخط وعن العنفوان المتزايد في استعادة الحريات والعدالة الاجتماعية وتعديل الدساتير والتداول السلمي للسلطة ومشاركة الناس في اختيار من يدير شؤونهم والقضايا الخدمية والمعيشية الى غير ذلك من سلسلة طويلة من المطالب التي يطرحها الشارع العربي اليوم .
إنها ثورات شعبية لاستعادة الكرامة الإنسانية يطالب بها الشارع العربي وتحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمعات نشهدها اليوم في ليبيا والبحرين والجزائر واليمن بعد ان شهدناها في تونس و مصر ، هكذا تضحي الشعوب وتطالب بحقوقها المشروعة وتتطلع لأدوارها المتزايدة ، في البحرين كان مثار الاستغراب واضحاً في الاستهجان والإدانة لاستهداف المتظاهرين الأبرياء العزل من قبل القوات المسلحة وإطلاق النار عليهم والقتل والجرح لعدد كبير منهم والمحاصرة والتضييق عليهم ، فيما أنهم يتظاهرون بطرق سلمية ويعبرون عن مطالبهم السياسية والمعيشية ونتمنى أن نشهد التفهم والتقبل والاستجابة لمطالب هؤلاء الناس من قبل الجهات المختصة ووضع حد لمثل هذه التعاملات وفتح أذانهم للإصغاء لمطالب الناس وحل مشاكلهم وتلبية طموحاتهم المشروعة ، وفي ليبيا نجد السلوك المشين والمستهين في استهداف الأبرياء بالطائرات وبالأسلحة الفتاكة مما أوقع عدداً كبيراً من الضحايا والجرحى وما أشبه اليوم بالبارحة فيما كان الشارع العربي يستمع إلى خطاب القذافي وهو يتذكر خطابات صدام حسين في أيام الانتفاضة الشعبانية عام ١٩٩١ .
حب الأنا واعتبار العباد والبلاد ملكاً طلقاً للحاكم الطاغوت وعدم الاكتراث وعدم الإصغاء الى مطاليب الشعوب ومطاليبهم وطموحاتهم ومحنهم وقضاياهم بل نعتهم بالشعوب التافهة وهذا ما سمعناه وهل من حاكم ينعت شعبه بالفرءان والجرذان مستخدمي ومستعملي الحبوب والعملاء الى غير ذلك مما سمعناه من أوصاف ، ولازال الشعب العراقي يتذكر الكلمات المسيئة لهذا الشعب الكريم التي تفوه بها صدام حينذاك ووصف المنتفضين بالعملاء والدخلاء الى غير ذلك من الأوصاف فما أشبه اليوم بالبارحة ، ان صدام فتك بشعبه ليقتل نصف مليون مواطن عراقي في غضون أسبوعين في ظل صمت إعلامي مطبق وسكوت سياسي مدهش في الأروقة الإقليمية والدولية عام ١٩٩١ واليوم يقوم القذافي بتهديد أبناء شعبه واستهدافهم بهذه الطريقة ولكن على مرآى ومسمع من الرأي العام وعبر الفضائيات والشاشات وفي ظل اجتماعات متواصلة لمجلس الأمن وتنديد واسع على مستوى العالم العربي والإسلامي والمجتمع الدولي برمته .
إننا نعبر عن تضامننا وتعاطفنا مع المطاليب المشروعة للشارع العربي في العديد من البلدان الكريمة وإرادة الشعوب في تحقيق الحرية والعدالة والازدهار لكل أولئك الأشقاء ونتمنى لهم الاستقرار والازدهار والكرامة والحرية وتحقيق المطالب المشروعة ، ان الشباب العربي اكتشف كلمة السر والمفتاح السحري في تحقيق تطلعاته وحقوقه المشروعة المتمثل بالنزول الى الشارع وإطلاق الصرخات الواضحة بطريقة حضارية وهادئة لما يريد له ان يكون في بلاده وفي طموحاته ، مهما كانت الجيوش باسلحتها الفتاكة وبمنظوماتها الاستخبارية القوية الَانها عاجزة ان تقف امام ارادة الشعوب ، والملاييين من البشر حينما تتوحد كلمتهم ورؤيتهم لإدارة بلادهم ومستقبلهم
ولا خيار الا الرضوخ لإرادة الشعوب وتمكينهم من حقوقهم ومن يتأخر عن ذلك قد يتنبه في وقت لامجال فيه للتداول ، ان هذه التطورات المتسارعة تحصل المنطقة العربية أمام استحقاقات جديدة وتدفع بجميع البلدان الكريمة في الوطن العربي وفي المنطقة لمراجعة الذات وإجراء الإصلاحات السريعة وفتح المزيد من الحريات والحقوق وردم الفجوة ومكافحة التمييز بين المواطنين وإشاعة العدالة الاجتماعية بين الناس وإشراك الناس في إدارة شؤونهم والإصغاء لمطاليبهم والعمل بها فذلك هو المخرج الوحيد لتلبية مطاليب هؤلاء الناس والوصول الى واقع جديد في المزيد من الديمقراطية والحرية وتمكين الشعوب من إدارة شؤونها .
التظاهر حق دستوري للمواطنين
وفي العراق أيضا تجري مسيرات ومظاهرات لتعبر عن حالة التعب والسخط للمواطن العراقي فيما يرتبط بموضوعة الخدمات والظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن العراقي واستشراء الفساد الإداري والمالي في العديد من مفاصل الدولة العراقية ، أننا نجدد موقفنا الواضح من الحق الدستوري للمواطنين بحرية التعبير والخروج بمسيرات حضارية سلمية تعبر عن المطاليب المشروعة لهؤلاء الناس ضمن القانون والدستور ، ان هذه المسيرات حق دستوري للمواطن العراقي وله ان يستوفي هذا الحق كما هي سائر الحقوق الدستورية والقانونية وقد كان للمرجعية الدينية موقفها الواضح في تفهم معاناة المواطنين وخروج في مسيرات ومظاهرات اجتماعية للتعبير عن مطالبهم المشروعة وتأكيدها على تأطير هذا الحق بالانضباط الكامل الذي يحافظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة ، إنها الحكمة بأعلى مستوياتها تتجسد في موقف المرجعية الدينية كما عودتنا طول الخط ، أيها المواطنون الشرفاء ان الحفاظ على الحقوق والدفاع عن حقوقكم المشروعة يتطلب عدم السماح بالإساءة الى وطنكم والى حقكم والى مطالبكم من خلال استغلال هذا الحق من أي طرف كان لإغراض ومصالح خاصة بعيدة كل البعد عن مطالبكم وحقوقكم وتطلعاتكم فلابد من التمييز والتفريق بين حق التظاهر وهو حق مكفول بحكم الدستور العراقي _ وبين استغلال الانتهازيين والنفعيين لإغراض بعيدة عن حقوقكم ومطالبكم والمسيئة إليكم والى وطنكم في بعض الأحيان وهو امر ترفضونه بكل تأكيد وتحرصون على عدم وقوعه ، إنني أدعو الجماهير الراغبة بالتظاهر لتشكيل لجان شعبية مدنية من قبلهم وفي كل مكان يريدون فيه الخروج ضمن المعايير القانونية ترصد وتراقب وتتابع كل شاردة وواردة وتتأكد من عدم وجود هؤلاء المستغلين والنفعيين الذين لا يريدون الخير لهذا البلد ولا يدافعون عن حقوقكم وإنما لهم أجندتهم الخاصة بهم وتفويت الفرصة على كل من تسول له نفسه في ان يحرف مسار التظاهر للمطالبة بحقوق مشروعة وعن طريقة حضارية تنوون أن تمارسونها إلى وسائل خاطئة وقضايا بعيدة كل البعد عن مطالبكم .
العراق نموذجاً
كان يحدثني احد الدبلوماسيين العرب في الأيام القليلة الماضية ويقول ان العراق أصبح نموذجاً للوطن العربي في الديمقراطية ، الناس في الوطن العربي اليوم يطالبون بصياغة دستور او تعديل دستور مصاغ قبل عشرات السنين ، الناس يطالبون بانتخابات عادلة ونزيهة ، الناس يطالبون ، ان يكون لهم دور في إدارة بلادهم وشؤونهم وان يرجع إليهم وكل ما يطالب به الناس على هذا الصعيد قضايا أنجزتموها في العراق خلال السنوات الماضية وانتم متقدمون على غيركم من البلدان في الوطن العربي وأصبحتم قدوة يُقتدى بكم وينظر إليكم الأشقاء العرب ، انه كلام صحيح وان المطاليب التي يطرحها الشعب العراقي وأوساط من الشارع العراقي اليوم مختلفة جذرياً عن المطاليب التي تطرح في العديد من البلدان العربية الكريمة ، فان المتصدين في مواقع الحكومة اليوم هم الذين اختارهم الشعب العراقي قبل سنة من الآن في انتخابات شارك نفيها العراقيون جميعاً وهم يمثلون كل الأطياف في حكومة الشراكة الوطنية وكل من يحسن الأداء منهم ممكن ان تتجد له الثقة لثلاث سنوات من الآن في انتخابات نيابية أخرى وكل من يسئ ثقة الشعب به ولا يتقدم في مشاريع وخدمة للمواطنين يعاقب من الجمهور بعد ثلاث سنوات يوضع الثقة في أناس آخرين الأقدر ولأجدر على خدمة الناس وهكذا الحال في مجالس المحافظات ، وهكذا الحال في مجالس الأقضية والنواحي ، الانتخابات المتكررة هي التي تعطي الفرصة لأبناء الشعب العراقي في ان يقولوا كلمتهم فيما يخص الساسة والمتصدين لإدارة شؤون البلاد ، إنها نعمة عظيمة في أن يعود كل شي إلى المواطن العراقي والى الشعب وهو وحده الذي يقرر ويختار من يريد ليضعه في موقع المسؤولية ويختبره ويجربه إن أحسن جدد له الثقة وان أساء حجب عنه الثقة ومنحها لغيره .
لابد ان نعلم ان هذا الوطن ليس لأي واحد منا لوحده لأنه وطن الجميع وكلنا شركاء فيه ولنا الحق في تقرير مصيره ومساره عبر صناديق الاقتراع حسب النظم والدساتير والضوابط والقوانين التي وصفناها وعلى ضوء دستورنا ذهبنا جميعاً لانتخاب من يكتبه وذهبنا مرة أخرى للاستفتاء والمصادقة عليه ويمكن ان نذهب مرة أخرى للاستفتاء على أية تعديلات يمكن أن تتم من خلال السياقات القانونية ولكنه هناك قصوراً او تقصيراً من قبل المسؤولين في تلبية احتياجات الناس ومعالجة مشاكلهم الخدمية والمعيشية او في أداء وسلوكيات بعض المسؤولين في التعامل مع الناس ، ولابد من معالجة هذه الأخطاء في أي ممكن لتطمين المواطن العراقي ، ان المسار الذي نسير فيه هو مسار يجعل المواطن اولاً وهو مصباً الأهتمام لجميع المسؤولين ويجب علينا ان لا ننسى ان المواطن محق في طلباته المشروعة وعلى المسؤولين ان يصغوا لهذا المواطن وان ينزلوا الى الشارع ويستعموا اليه ، وان يتخذوا الإجراءات السريعة لحل مشاكله وان يتعاملوا مع مطاليبه على انها مطاليب مشروعة .
إننا نحذر من استغلال هذه المسيرات والمظاهرات من ذوي الأجندة الخاصة كما ونحذر من اتهام المواطنين الشرفاء والمشاركين في هذه المسيرات باتهامات باطله والتقليل من قيمة مطاليبهم ، كنا قد دعونا لجعل هذه الحكومة حكومة خدمة وطنية فهل ان هذه الحكومة اليوم حكومة تخدم المواطنين ، أمل ان يكون ذلك وكنا قد دعونا لتكون الدولة العراقية دولة المواطن فهل الدولة اليوم هي دولة تقدر وتثمن وتكرم المواطن لإطلاق مبادرة وطنية في مكافحة الفساد والمفسدين والعمل على تحقيق النزاهة في هذا البلد الكريم فهل الإجراءات التي تتبع اليوم تساعد على تحقيق هذه النزاهة بالتضييق على المفسدين ، أتمنى ان يكون ذلك هل ان المفسدين والمرتشين هم دائماً من صغار الموظفين والضباط وكبار المسؤولين دائماً يتصفون بالنزاهة العالية أتمنى ان نشهد ذلك اليوم الذي يتساوى فيه الجميع أمام القانون ويلاحق كل مفسد مهما كان موقعه في هذه الدولة وأياً كان انتماءه في هذه الدولة .
كما أننا نشكل غرف عمليات للشأن الأمني ومتابعة الخروقات الأمنية علينا اليوم ان نشكل غرف عمليا لمتابعة القضايا الخدمية وغرفة عمليات لمتابعة قضايا النزاهة وغرفة عمليات لمتابعة احتياجات الناس اليومية وتوفيرها باسرع وقت ممكن حتى نكرس ونوظف كل الطاقات لتلبية احتياجات المواطنين وحل مشاكلهم ووضع حد لمعاناتهم .
ليس مقبولاً للمواطن البسيط ان يطالب بالانتظار لعدة سنوات أخرى ولا يجد تغيرات كافية على صعيد الخدمات ومطالبه المشروعة واحتياجاته اليومية ولا يعلم هل ان هذه الوعود التي تطلق اليوم وعود صادقة ام انها كسابقاتها لا يوفى بها لينتظر سنتين وثلاث ولا يجد لا ماء ولا كهرباء ولا خدمات ، نحن بحاجة الى اجراءات عملية سريعة لمعالجة جزء من المشاكل التي يعاني منها المواطن العراقي حتى يطمئن الناس بان المسار الذي نسير فيه مساراً صحيح فنصبره لينتظر الجزء الاخر من الحلول لمشاكله التي يعاني منها اليوم .
الصدق مفتاح النجاة
ايها المسؤولون كونوا صادقين مع الناس فالصدق هو سر ثقة الناس بكم ، الصدق هو مفتاح النجاة لكم جميعاً ، المسؤول الصادق هو الذي يخرج للمواطنين ويشرح لهم المشاكل وخطط العمل ويشرح لهم المدد التي يتتحقق فيها معالجة مشاكل الناس هذا المسؤول سيحظى باحترام الناس والناس حينها تجد مسؤلاً صادقا يخاطبهم ويكلمهم ويصارحهم بالمشاكل وبالحلول وبالفترات المطلوبة للحل سيطقون معه ويدافعون عنة وسيصبرون وسيتحملون وسيعرفون انهم في طريق حل المشكلة ولو بعد حين ان الناس يتحدثون عن ذالك المسؤول النزيه الصادق الذي يصل الليل والنهار في العمل لخدمة المواطنين وحل مشاكلهم ويقدرون له ذالك حتى لو يتطلب انجاز الأمور وقتاً من الزمن ، ان أسوء شيء هو حين يكذب المسؤول على الناس ويقدم لهم الوعود الفارغة او غير المدروسة والغير المنطقية .
المجلس الأعلى صدى لهموم المواطنين
وان هناك من يتهم المجلس الأعلى بالتحريف لخروج مسيرات احتجاجية ضد الحكومة وهؤلاء من يتهمون المجلس الأعلى في كل شاردة وواردة ولا نستغرب ان نسمع منهم في يوم من الأيام ان المجلس الأعلى وراء الثورة التونسية والمصرية وغير ها من البلدان العريبة ، ان المجلس الأعلى يتشرف في ان يكون صدى لهموم المواطن العراقي و يدافع عن حقوقه ويطالب بقضاياه المشروعه ويمتلك الشجاعة الكافية ليقف ويقول كلمته ورأيه وما يعتقد بان هذه الكلمة تصب في خدمة الوطن والمواطن وقد دعم حكومة الشراكة الوطنية قبل ان يتعرف على موقعة ودورة وفرصته في هذه الحكومة اطلقنا دعمنا حتى تشكلت حكومة الشراكة الوطنية وحتى التأمت الأطراف دون ان نسأل هل لنا وزارة في هذه الحكومة او لا فالدعم يرتبط بمصالح المواطنين ولا يرتبط بدورنا وموقعنا في هذه الحكومة وليس لائقاً لأحد مثل هذه الاتهامات وهذا لتشويش في هذه الظروف .
شكري وتقديري لكم ايها المواطنون على انضباطكم وعلى حرصكم على وطنكم وعلى بلدكم ومشروعكم السياسي وتحقيق مطالبكم الحقه والمشروعة ، ان هذا المشروع انشأ على ايديكم انتم حماته وانتم المدافعون عنه وانتم المصلحون لسلبياته ان حصلت هنا او هناك وشكري للقوات المسلحة على سعة صدرها وتعاملها الطيب مع جميع ابناء شعبنا من المتظاهرين وغيرهم وعدم توجيه فوهات سلاحهم الى صدور المواطنين وعدم استخدام السلاح في التعامل مع الانفعالات التي قد تحصل هنا او هناك ونتمنى للجان الشعبية والمدنية ان تقوم بهذا الدور وان تهدأ أي شخص ينفعل .
انجازات كتلة شهيد المحراب النيابية
ايها الشرفاء ايها الوطنيون بضغوطكم بتشجيعكم فان المسؤولين سيندفعون اكثر لتقديم الخدمة اليكم وفي حل مشاكلكم ومعالجة السلبيات القائمة والتي تمثل مطلباً اساسياً في احتجاجاتكم وهذا ما لاحظناه في الموازنة العامة فقد كان للشارع العراقي الدور الكبير في تشجيع اصحاب القرار لتوجيه الموازنة في اتجاهاتها الصحيحة ، كل الفخر والاعتزاز من كتلة شهيد المحراب النيابية من نوابكم الذين وضعتم ثقتكم فيهم في مجلس النواب وبالتعاون والتشاور مع كافة الاطراف السياسية والسادة النواب والكتل النيابية ان تخرج بموازنة تحولت من موازنة تركز على مصالح المسؤول الى مصالح الشعب والمحرومين من ابناء هذا الشعب ، انها خطوة مهمة نجدها اليوم في موازنة عام ٢٠١١ يخصص ولأول مرة ويطلب كتلة شهيد المحراب تخصيصات كبيرة تصل الى ٥٠ مليار دينار للطلبة لمعالجة مشاكلهم المعيشية اثناء الدراسة وهناك ١٣٧ مليار دينار من المبالغ المخصصة لوزارة العمل والرعاية الاجتماعية لتطوير الرعاية الاجتماعية والفقراء وكان ذلك بجهد ابناءكم من هذه الكتلة وايضاً تخصيص مبالغ كبيرة لضحايا الارهاب واتمنى ومن هذا المنبر ان تخصص هذه المبالغ على شكل رواتب لزوجات اولئك الشهداء وضحايا الارهاب حتى تعيلهم وتنتهي مشاكلهم ولاتعيشه باقتراحات ومشاريع لايعرف هؤلاء الضحايا منها شيئاً كما لاحظنا تطوير واضح في ميزانية المحافظات سوف ينعكس بشكل مطرد على الخدمات في المحافظات العراقية ومراعاة النسب السكانية لكل محافظة وهذا ما يحصل بشكل كبير في توزيع الموازنة على المحافظات العراقية كافة لاحظنا تخفيف رواتب كبار المسؤولين وحذف المنافع الاجتماعية للرئاسات وهو شيء حسن ولكن نطالب كما يخفض رواتب المسؤولين ان يرفع رواتب الموظفين من الدرجات الدنيا ورواتب المتقاعدين يجب ان ترفع لكي تحصل العدالة الاجتماعية لتردم هذه الفجوة في الرواتب بين المسؤول وبين عموم الموظفين كما نطالب باقالة كل وزير يعجز عن تنفيذ ٧٥% من المشاريع التي رصدت له في هذه الموازنة ونعرف جيداً ان حكومتنا الموقرة في سنة ٢٠١٠ كان نسبة الانجاز الاجمالي ٦٥% فهناك وزارة انجزت ١٠٠% وهناك وزارة انجزت ٥% وهذا يعتبر فشلاً في وزير لايستطيع ان يحقق الخدمة المناسبة للناس فكل وزير لايقدر على تسخير وزارتة لخدمة الناس وتنفيذ ٧٥% من المشاريع عليه ان تسحب الثقة منه وتعطيها لاخر يكون قادراً على خدمة المواطنين ، هناك مغالطة كبيرة البعض يعتقد ان الفساد المالي هو ان يسرق الانسان مالاً من الدولة علينا ان نغير أي مسؤول لايستطيع تنفيذ المشاريع ولا يقدم الخدمة للناس ، لاول مرة ايضاً يتخذ قرار في هذه الموازنة بتوزيع الدرجات الوظيفية ومشاريع الوزارات على جميع المحافظات وحسب النسب السكانية وهذا سيعطي مزيداً من الانصاف والعدالة في توزيع هذه الامكانات وهذه المشاريع وكذلك الفرص الوظيفية ، نتمنى ونآمل في تحويل كل اصحاب العقود الى الملاك الدائم لانهم يحظون بألاولوية في هذه المرحلة وايضاً ٢٠% من فائض اسعار النفط في حال زيادته كما هو في الموازنة الى دعم المشاريع الصغيرة للفقراء والمحتاجين من الناس والطبقات المحرومة وكذلك ضغطت هذه الكتلة – كتلة شهيد المحراب لاضافة ٨٠٠ مليون دولار على الميزانية المعدة للبطاقة التموينية لتوفير فرص افضل للحصة التموينية للمواطن وتخصيص ٥٠ مليار دينار لاستكمال طريق " ياحسين " للمعاناة الكبيرة التي يعاني منها المشاة من زوار الحسين ( ع ) وهم في طريقهم الى كربلاء ، دوركم ايها الشعب حينما تقولون كلمتكم بالطريقة الصحيحة التي تشجع وتحقق هذه الانجازات وما كان لكتلة شهيد المحراب ان تنجز هذه الامور لشعبنا لولا هذا الحضور وهذا التشجيع الكريم من قبلكم ومتابعتكم لهذه الشؤون .
