استبعدت النائبة عن كتلة الفضيلة النيابية سوزان السعد تمرير قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي بسبب عدم وجود توافق سياسي بشانه وان حصل هذا التوافق فانه سيمرر على علاته .
وقالت النائبة السعد, ان " قانون الموازنة هو من القوانين الشائكة ، ولا اعتقد بانه سيمرر بسهولة ، وارجح عدم تمريره بسبب عدم وحود توافق سياسي بشانه ، وفي حال حدوث توافقات سياسية فانه سيمرر على علاته " .
وتابعت السعد " استبعد تمرير قانون الموازنة مع قرب اجراء الانتخابات النيابية المقبلة ، حيث باتت على الابواب " .
وتعد الاوساط السياسية والشعبية على حد سواء قانون الموازنة المالية الاتحادية من اهم القوانين الواجب التصويت عليها واقرارها وتمريرها لارتباطها بحياة الناس في البلاد وتعلق مصير الشعب بها واهميتها لديمومة دوران عجلة التنمية في البلاد .
الا ان الخلافات السياسية تقف هذه السنة كما كانت قبلها حائلا امام تمرير هذا القانون ، حيث كان قد مرر السنة الماضية بغياب الكرد الذين لم يحضروا اعتراضا على وجود بعض النقاط الخلافية مع المركز بشان حصة اقليم كردستان من الموازنة وعملية تصدير النفط مستحقات الشركات العاملة هناك ، اما هذه السنة فقد استجدت تلك الخلافات ووصلت الى ما وصلت اليه العام الماضي ، حيث لم يتم التوصل لحد الان الى اتفاق يقرب وجهات النظر وينهي الخلاف ، وما زاد على ذلك ما استجد من مقاطعة لائتلاف العراقية لجلسات مجلس النواب على خلفية الاحداث العسكرية الجارية في محافظة الانبار .
ويؤكد نواب على ضرورة الاسراع بالتصويت على الموازنة وتمريرها خدمة للصالح العام ، خاصة وان عمر البرلمان شارف على الانتهاء ومع قرب اجراء الانتخابات النيابية المقبلة التي من المقرر ان تجرى في الثلاثين من شهر نيسان المقبل ، وسط تاكيدات على اجرائها في موعدها المحدد وعدم تاجيلها الذي سيحدث فراغا دستوريا وبالتالي ضررا على الدولة و الشعب .
