وقال المسعودي, ان " مجلس المحافظة الحالي انشغل بالكثير من الامور والمهام التي هي خارج نطاق صلاحياته ، مطالبا بتفعيل قرارات المجلس الحالية والسابقة والمتعلقة بالرقابة على اداء عمل الدوائر الحكومية ومحاسبة المقصرين " .
وطالب " المجلس بتقليص عدد العقود التي تخصص من ضمن اموال لجنة الطاقة والتي تجاوز عددهم الـ ٥٠٠ عقد اغلبهم لا يقوم باي مهمة وتم تعينهم من قبل اعضاء المجلس في المحطات والدوائر التابعة للمجلس ويكلفون ميزانيته اكثر من ٢٠٠ مليون دينار شهريا ، مشيرا الى ان عدد العقود على اللجنة نفسها في عهد الحكومة السابقة لم يتجاوز الـ ٢٥٠ عقدا ، واصفا الامر بانه تجاوز على المال العام "