كشف عضو في اللجنة المالية النيابية عن تقديم رئاسة الجمهورية قرار يقضي بتحديد سقف الراتب التقاعدي للمسؤولين الكبار في السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وكان مجلس النواب قد صادق بالاغلبية على مشروع قانون التقاعد الموحد الذي تضمن تقاعد الرئاسات الثلاث والنواب.
وقال عضو اللجنة أمين هادي ان "الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث محددة بقوانين سابقة، وهناك قرار مقدم من مكتب نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي الى البرلمان لتحديد الرواتب التقاعدية للسلطتين التشريعية والتنفيذية".
وبين هادي ان "قانون التقاعد الموحد الذي اقره البرلمان حدد فقط تقاعد الرئاسات الثلاث بنسبة ٢٥% من راتبه ممن ليس لديهم خدمة في الدولة واذا كانت لديه خدمة فيتم احتسابها بشكل تراكمي أي بنسبة ٢.٥% لكل سنة، على ان لا تصل الى ٨٠%، فمثلا ان كان لديه راتب ١٠ ملايين دينار يكون راتبه التقاعدي مليونين ونصف المليون دينار، واذا كانت لديه خدمة ١٠ سنوات يزداد راتبه التقاعدي ٥٠٠ الف دينار عن كل سنة خدمة له".
وأشار عضو اللجنة المالية الى ان "قانون التقاعد اراد التفريق بين تقاعد الرئاسات الثلاث لان بعضهم اختلفت مدد سنوات خدمتهم فمنهم من خدم اقل من سنة واخر ثماني سنوات لذلك وضعنا خط شروع لهم بنسبة ٢.٥% فكل من لديه خدمة بهذه الرئاسات في الدولة تتزايد نسبة راتبه بحسب خدمته التراكمية".
يشار الى ان المادة [٣٨] من قانون التقاعد المصادق عليه والخاصة بتقاعد الرئاسات الثلاث نصت على "احتساب الراتب التقاعدي لـ[رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم واعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم واعضاء المجلس الوطني المؤقت واعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن بدرجتهم] في حالات التقاعد والوفاة والاستقالة بموافقة الجهات المختصة كما يأتي:
أ- [٢٥%] خمسة وعشرون من المائة من اخر [راتب او مكافأة او اجر] والمخصصات التي تقاضاها في الخدمة.
ب – تضاف نسبة [٢.٥%] اثنين ونصف من المائة من اخر [راتب او مكافأة او اجر] والمخصصات عن كل سنة من سنوات الخدمة، على ان لا يزيد الراتب التقاعدي عن [٨٠%] ثمانين بالمائة منه".
