تظاهر العشرات من أهالي مدينة الناصرية في محافظة ذي قار، اليوم السبت، احتجاجا على تضمين قانون التقاعد الموحد الذي افره مجلس النواب في الثالث من شباط الحالي، الخدمة الجهادية وتقاعد النواب والدرجات الخاصة، وطالبوا بـ"الغائها من القانون"، فيما هددوا بالاستمرار بالتظاهر حتى تحقيق مطالبهم، اتخذت القوات الامنية إجراءات مشددة لحماية المتظاهرين.
وقال احد منظمي التظاهرة محمد ياسر ، إن "نحو ٢٠٠ شخص من اهالي مدينة الناصرية خرجوا، صباح اليوم، في تظاهرة سلمية احتجاجا على تضمين قانون التقاعد الذي اقره مجلس النواب العراقي الاسبوع الماضي، فقرة الخدمة الجهادية ومنح تقاعد لاعضاء مجلس النواب والرئاسة الثلاث والدرجات الخاصة"، مؤكدا أن "المتظاهرين طالبوا بالغاء تلك الامتيازات".
وأضاف ياسر أن "المتظاهرين عدوا تضمين قانون التقاعد لتلك الفقرات التفافا على القانون من قبل مجلس النواب"، مهددا بـ"الاستمرار بالتظاهر حتي الغاء الخدمة الجهادية وتقاعد النواب والرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة".
ووزع المتظاهرون بيانا جاء فيه، اليوم نعبر عن رفضنا لوضع المادة ٣٧ ضمن قانون التقاعد ولن نسكت عن هذه القرارات التي تسرق المال العام وسنمارس حقنا الدستوري بالتعبير السلمي لرفض تلك القرار التي تهدر المال العام وتلتف على القوانين التي تخدم الشعب، وسنواصل التظاهرات لحين العودة عن الخدمة الجهادية والرواتب التقاعدية للنواب.
وردد المتظاهرون هتافات، (باكو الشعب كلها حرامية، انت ابن الوطن لا تكول شعلية، بين النائب والارهاب كلي الفرق شنو)، فيما رفعوا لافتات كتب عليها (نطالب بالغاء الخدمة الجهادية وتقاعد النواب والرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة من قانون التقاعد).
فيما انتشرت قوات من الشرطة في محيط التظاهر لتأمين المتظاهرين من اي خرق أمني قد يحصل.
وكان مجلس النواب العراقي صوت، يوم الاثنين،(الثالث من شباط ٢٠١٤ )، بالأغلبية على قانون التقاعد الموحد، بعد اسابيع من الجدل والخلافات بشأنه، في حين غاب نواب ائتلاف متحدون، بزعامة رئيس البرلمان، أسامة النجيفي، عن جلسة التصويت.
وتنص المادة الـ٣٧ من قانون التقاعد الموحد.
اولا ـ استثناء من احكام الماده (٢١) من هذا القانون يحتسب الراتب التقاعدي لـ( رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم واعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم واعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس واعضاء الجمعيه الوطنيه ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزاره والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة ومن بدرجة مدير عام ومن يتقاضى راتب مدير عام ) في حالات التقاعد والوفاة والاستقالة بموافقة الجهات المختصة كما ياتي:
(٢٥%) خمسة وعشرين من المائة من آخر (راتب اومكافأة او اجر) والمخصصات التي تقاضاها في الخدمة
تضاف نسبة(٢,٥%) من المائة من اخر(راتب او مكافأة او اجر) والمخصصات عن كل سنة من سنوات الخدمة على ان لا يزيد عن(٨٠%) ثمانين من المائة منه.
ثانيا - تسري احكام البند (اولا) من هذه المادة على قضاة واعضاء الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقيةالعليا المحالين على التقاعد.
ثالثا - للمشمولين بأحكام البندين (اولا وثانيا) من هذه المادة ممن كانوا موظفين في الدولة العودة الى وظائفهم الاصلية وتعتبر الاستقالة ملغية، وتحتسب مدة خدمتهم المذكورة اعلاه لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد وتلتزم الجهات المختصة بتوفير الدرجة المطلوبة ولهم الخيار بين الحصول على الرواتب التقاعدية المحددة في البند ( اولا ) او راتب الوظيفة المعاد اليها.
رابعا - تسري احكام البندين (اولا وثانيا) منهذه المادة على المحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون والذين شغلوا مناصبهم بعد التاسع من نيسان ٢٠٠٣.
وكان إمام وخطيب جمعة النجف السيد صدر الدين القبانجي وصف، أمس الجمعة،( ٧ شباط ٢٠١٤) تصويت البرلمان على تقاعد الرئاسات الثلاث بأنه "تدن إخلاقي"،
وفيما دعا الشعب العراقي الى اخذ هذه "الإنتكاسة الأخلاقية" بعين الإعتبار في الانتخابات المقبلة، أكد وجود بوادر "جيدة" على اقبال المواطنين لاستلام بطاقاتهم الانتخابية رغم "التحديات" التي تواجه الانتخابات، عادا ان التقارير الدولية التي تشير لنزوح ٢٥٠ الف عائلة من الانبار "مأساة انسانية".
