وقال النائب عن الفضيلة جعفر الموسوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "من الإنصاف إن يتم منح رئيس الوزراء نوري المالكي وبقية الوزراء الفرصة والوقت الكافيين من أجل تطبيق البرنامج الحكومي المخصص لكل وزارة مع الأخذ بعين الاعتبار تضمين الموازنة المالية للعام الجاري جميع مطالب الشعب العراقي".
وأضاف الموسوي أن "الموازنة المالية للعام ٢٠١١، هي قيد الإطلاق والصرف وستصب في مجملها في خدمة الشعب العراقي"، مبيناً أن "لجنة النزاهة في البرلمان ستراقب مدى التزام الحكومة بتنفيذ ما ورد في الميزانية من محاور".
ودعا الموسوي إلى أن "يتقبل الجميع سواء كانوا من أفراد الشعب أو من السياسيين ما ورد في كلمة المالكي التي وجهها اليوم إلى العراقيين، الامتناع عن التظاهر غداً لكي لا تكون هناك أرض خصبة لإراقة المزيد من الدم العراقي من قبل الذين لا يريدون مصلحة الشعب العراقي".
وكان المالكي دعا، اليوم الخميس، الشعب العراقي بمختلف أطيافه وفئاته ومكوناته إلى إجهاض تظاهرة الخامس والعشرين من شباط لما لها من أهداف وصفها بأنها "تخريبية" وتريد إعادة العراق إلى الوراء، وأكد أن ذلك لا يعني إلغاء حق العراقيين بالتظاهر، مبينا أن للعراقيين الحق بالتظاهر في أي مكان وزمان غير يوم غد.
ومن المتوقع أن تشهد البلاد يوم غد الجمعة تظاهرة يقول القائمون عليها بأنها مليونية وتهدف إلى الإصلاح والتغيير، إلا أن الحكومة حذرت من أن يتم استغلالها لإسقاط العملية السياسية في البلاد، وذكر رئيس الحكومة نوري المالكي أنه يملك معلومات مؤكدة تفيد بمحاولة حزب البعث وغيره من الجهات تسييس التظاهرات وخلق الفوضى بما يعيد البلاد إلى المربع الأول بحيث يصعب إصلاحها على حد تعبيره.
وكان وكيل وزارة الداخلية عدنان الأسدي كشف في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، اليوم، عن وجود ٤٠ وثيقة استخبارية تفيد بوجود مخططات لتنفيذ عمليات إرهابية وقتل وحرق وطعن لمتظاهري الجمعة، داعيا وسائل الإعلام إلى توعية الناس بخطورة التظاهر، مبدياً في الوقت نفسه استعداد الأجهزة الأمنية لحماية المتظاهرين.
وطالبت رئاسات الأوقاف الشيعي والسني والمسيحي في بيان مشترك، اليوم، المشاركين في التظاهرات المليونية المقرر انطلاقها في عموم العراق يوم غد الجمعة بمنح الحكومة العراقية مهلة "كافية" لتلمس أثر المصادقة على الميزانية العامة ثم الحكم عليها، كما دعت البرلمان والقيادات الأمنية إلى ضمان سلامة المتظاهرين وتنفيذ مطالبهم، محذرة في الوقت نفسه من المندسين في التظاهرات.
وكان مصدر في مكتب المرجع الديني كاظم الحائري في النجف أفاد في حديث لـ"السومرية نيوز"، اليوم الخميس، بأن المرجع أفتى بتحريم المشاركة في التظاهرات المليونية المقرر انطلاقها في عموم محافظات العراق يوم غد الجمعة، فيما اعتبر رجل الدين والقيادي السابق في حزب الدعوة الإسلامية محمد مهدي الآصفي، أن المشاركة في التظاهرة تضعف النظام ولا تصلحه.
كما اعتبر مرجع ديني بارز آخر هو محمد اليعقوبي في بيان صدر عن مكتبه، اليوم الخميس، أن تظاهرات الجمعة المرتقبة مثيرة للشك والتوجس لعدم معرفة الجهات التي تقف وراءها، مؤكداً عدم تحمله مسؤولية المشاركة فيها، فيما أعرب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، وفقاً لمقرب منه في حديث لـ"السومرية نيوز"، أمس الأربعاء، عن قلقه من خروج التظاهرات المرتقبة يوم الجمعة عن السيطرة، وتسلل من أسماهم بـ"ذوي المآرب والأجندات الخاصة" إليها، فيما أكد تأييده لمطالب المتظاهرين المشروعة.
كما أصدر مرجع ديني آخر وهو محمد تقي المدرسي، أول أمس الثلاثاء، فتوى تحرم التصدي للتظاهرات السلمية التي تخرج في العراق أو غيره من البلدان للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، كما حرم إلحاق الضرر بالممتلكات العامة أو الخاصة من قبل المتظاهرين.
وكان مصدر في مطار بغداد الدولي أكد، اليوم، أن المطار يشهد حركة نزوح كبيرة لعدد من النواب والسياسيين العراقيين، في حين لفت مصدر في إدارة الجمارك إلى أنه تم إرجاع مبلغ مليون و٢٠٠ ألف دولار حاول السياسيون إخراجها معهم.
وأعلن رئيس الجمهورية جلال الطالباني خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده، مساء أمس، مع رئيس الوزراء نوري المالكي في حضور قادة الكتل والقوى والأحزاب السياسية ببغداد، عن تأكيد القادة السياسيين على ضرورة حفظ الأمن والاستقرار في البلاد، مشيراً إلى تخويل المالكي إلقاء بيان يدعو فيه إلى التهدئة واحترام القانون والنظام، فيما حذر الأخير من المندسين في التظاهرات لتحقيق مآرب سياسية.
وتشهد البلاد منذ نحو ثلاثة أسابيع تظاهرات شعبية استلهمت من التظاهرات التي تجوب الدول العربية والتي أدت لحد الآن إلى سقوط نظامين سياسيين في تونس ومصر، وتتركز مطالب المتظاهرين في العراق على توفير الخدمات وفرص العمل وصون الحريات وضمان حرية التعبير إضافة إلى معاقبة المفسدين في الدولة، وقد تخلل بعضها صدامات بين القوات الأمنية والمتظاهرين، أدت إلى وقوع عدد كبير من الضحايا بين قتيل وجريح حين قام متظاهرون بإشعال النار بمبان حكومية، لاسيما في مدينة الكوت، مركز محافظة واسط، بعدما أطلقت القوات الأمنية النار على المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة ٤٩ آخرين.
وامتدت التظاهرات لتشمل إقليم كردستان حيث تشهد مدينة السليمانية، نحو ٣٦٤ كم شمال العاصمة العراقية بغداد، منذ الخميس ١٧ شباط الجاري، تظاهرات شارك فيها المئات من الشباب وطلبة الجامعة، للمطالبة بإجراء إصلاحات حكومية ومحاربة الفساد والمفسدين، تحولت منذ يومها الأول، إلى مصادمات مع القوات الأمنية، أسفرت عن وقوع ١٣٢ قتيلاً وجريحاً بحسب مصدر مسؤول في مديرية صحة السليمانية، حيث شهد اليوم الأول وقوع ٦٠ جريحاً واليوم الثاني ٢١ جريحاً واليوم الثالث ٤٨ جريحاً، فيما سقط ثلاثة قتلى خلال الأيام الثلاثة.
ويؤكد التيار الصدري أحد أبرز الداعين إلى تظاهرات ضد الاحتلال والخدمات إنه لن يشارك في تظاهرات الجمعة، فقد أعلنت الهيئة السياسية للتيار الصدري، أمس، أن زعيم التيار مقتدى الصدر أوعز بإجراء استفتاء عام ولمدة أسبوع في جميع محافظات العراق من ضمنها إقليم كردستان العراق بشأن الخدمات وتأييد التظاهر.