دعا النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان، الخميس، الحكومة العراقية إلى التعامل مع لتظاهرات بشكل سياسي بعيدا عن البعد الامني الذي يؤدي إلى تقييد الحريات، في حين اعرب عن تأييده لدعوة لاجراء استفتاء حول الخدمات والتظاهرات، أكد على ضرورة منح الحكومة ستة أشهر لتوفير الخدمات.
وقال محمود عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "على الحكومة السماح للتظاهرات غداً، وعليها أن تمتنع عن اصدار تعليمات تحدد المتظاهرين لأن فيها تقييد للحريات"، داعياً الحكومة في الوقت ذاته إلى "التعامل مع البعد السياسي للتظاهرات، وأن لا يقتصر تعاملها على الجانب الأمني فقط".
وأضاف عثمان أنه "يجب الاستماع إلى مطالب المتظاهرين من خلال التحاور مع منظمي التظاهرة وحل مشاكلهم بعد أن يتم التحاور معهم".
حول دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لإجراء استفتاء حول الخدمات بما في ذلك إقليم كردستان، أشار عثمان الى أنه "ليس هناك أي مانع من إجراء استفتاء في الإقليم باعتباره جزءا من العراق"، مشدد على ضرورة "إعطاء الحكومة فرصة ستة أشهر لأن تشكيلها لم يكتمل بشكل نهائي ولا يمكن محاسبتها حاليا".
وكانت الهيئة السياسية للتيار الصدري، أعلنت أمس الأربعاء، أن التيار الصدري لن يشارك في تظاهرات الجمعة، وان زعيم التيار مقتدى الصدر أوعز بإجراء استفتاء عام ولمدة أسبوع في جميع محافظات العراق من ضمنها إقليم كردستان العراق بشأن الخدمات وتأييد التظاهر.
