أفاد مصدر في الشرطة العراقية، الخميس، بأن القوات الأمنية فرضت حظراً للتجوال في قضاء ابو غريب استعدادا لتظاهرات الجمعة
وقال المصدر في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "القوات الأمنية في قضاء أبو غريب،(٢٠ كم غرب بغداد)، قررت فرض حظر للتجول على السيارات والمشاة في القضاء"، مبيناً أن "الحظر يبدأ من الساعة السادسة مساء حتى إشعار أخر".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قرار الحظر جاء على خلفية التظاهرات التي ستشهدها العاصمة بغداد غدا الجمعة".
ومن المتوقع أن تشهد البلاد يوم غد الجمعة تظاهرة، يقول القائمون عليها بأنها مليونية وتهدف إلى الإصلاح والتغيير، إلا أن الحكومة حذرت خلال الأيام الماضية من أن يتم استغلالها لإسقاط العملية السياسية في البلاد.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد دعا في كلمة متلفزة، اليوم الخميس، الشعب العراقي بمختلف أطيافه وفئاته ومكوناته إلى إجهاض تظاهرة الخامس والعشرين من شباط لما لها من أهداف وصفها بانها "تخريبية" وتريد إعادة العراق إلى الوراء، وأكد أن ذلك لا يعني إلغاء حق العراقيين بالتظاهر، مبينا أن للعراقيين الحق بالتظاهر في أي مكان وزمان غير يوم غد، فيما لاقت دعوة المالكي انتقادات من قبل الكتل السياسية ففي حين دعت القائمة العراقي رئيس الوزراء الى الاستماع للشعب بدلا عن حثهم على عدم التظاهر، واصفة يوم غد الجمعة بـ"الحد الفاصل بين أن يكون العراق بلدا ديمقراطيا أو العودة مجددا إلى أيام الديكتاتورية، فيما أعتبر نائب مستقل في البرلمان العراقي، الخميس، دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي لإجهاض تظاهرة الخامس والعشرين من شباط، جاءت لتخوفه من "الإطاحة بقيادات ائتلاف دولة القانون" الذين يشغلون مناصب عليا في المحافظات،
وكان وكيل وزارة الداخلية عدنان الأسدي كشف في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"اليوم، عن وجود ٤٠ وثيقة استخبارية تشير الى مخططات لتنفيذ عمليات إرهابية وقتل وحرق وطعن لمتظاهري الجمعة، داعيا وسائل الإعلام إلى توعية الناس بخطورة التظاهر، مبدياً في الوقت نفسه استعداد الأجهزة الأمنية لحماية المتظاهرين.
وتشهد البلاد منذ نحو ثلاثة أسابيع تظاهرات شعبية استلهمت من التظاهرات التي تجوب الدول العربية والتي أدت لحد الآن إلى سقوط نظامين سياسيين في تونس ومصر، وتتركز مطالب المتظاهرين في العراق على توفير الخدمات وفرص العمل وصون الحريات وضمان حرية التعبير إضافة إلى معاقبة المفسدين في الدولة، وقد تخلل بعضها صدامات بين القوات الأمنية والمتظاهرين، أدت إلى وقوع عدد كبير من الضحايا بين قتيل وجريح حين قام متظاهرون بإشعال النار بمبان حكومية، لاسيما في مدينة الكوت، مركز محافظة واسط، بعدما أطلقت القوات الأمنية النار على المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة ٤٩ آخرين.
وامتدت التظاهرات لتشمل إقليم كردستان حيث تشهد مدينة السليمانية، نحو ٣٦٤ كم شمال العاصمة العراقية بغداد، منذ الخميس ١٧ شباط الجاري، تظاهرات شارك فيها المئات من الشباب وطلبة الجامعة، للمطالبة بإجراء إصلاحات حكومية ومحاربة الفساد والمفسدين، تحولت منذ يومها الأول، إلى مصادمات مع القوات الأمنية، أسفرت عن وقوع ١٣٢ قتيلاً وجريحاً بحسب مصدر مسؤول في مديرية صحة السليمانية، حيث شهد اليوم الأول وقوع ٦٠ جريحاً واليوم الثاني ٢١ جريحاً واليوم الثالث ٤٨ جريحاً، فيما سقط ثلاثة قتلى خلال الأيام الثلاثة.
