وضعت محافظة بغداد بالتنسيق مع وزارة التجارة آلية وتعليمات صرف مبالغ تعويض المواطنين عن مفردات البطاقة التموينية، فيما شكل مجلس الأنبار لجنة اقتصادية عليا للبدء بإجراءات توزيع مواد البطاقة الغذائية بين المواطنين
وقال بيان صحفي صدر عن المكتب الاعلامي في المحافظة عن محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق قوله: «ان المحافظة وضعت تعليمات وضوابط لتسهيل الية صرف المبالغ للمواطنين خلال الايام المقبلة عبر المراكز التموينية ووكلاء البطاقة التموينية لتسليم المبالغ للمواطنين بعد تخصيصها لهم عن طريق المصارف».
واضاف المحافظ خلال ترؤسه اجتماعاً مع ممثلي وزارة التجارة لمناقشة الية توزيع مبالغ التعويضات: «ان المبالغ التعويضية سيتم اطلاقها على شكل دفعات من المصارف الحكومية ولمواقع محددة من جانبي الكرخ والرصافة, والوقت الحالي يشهد تهيئة البيانات والمعلومات بشأن اعداد العائلات والمناطق السكنية والوكلاء». واشار عبد الرزاق الى» ان تعليمات وضوابط المحافظة سيتم تعميمها على الوكلاء والمواطنين والمصارف لغرض العمل بموجبها حين توزيع المبالغ المالية للمستحقين، فضلا عن تحديد كل وكيل عدد العائلات التي ستوزع لها المبالغ في كل دفعة بنسبة ٢٠٠ عائلة كحد اعلى، وتأمين المبالغ المتبقية عن العوائل التي لا تراجع لتسلم المبالغ «. واكد المحافظ «ان المبالغ المخصصة لمحافظة بغداد التي حددت بعدد نفوسها من وزارة المالية بنحو ١٠٨ مليارات و٢٢٣ مليون دينار، ستوزع بين ٧ ملايين و٢١٤ الف نسمة حسب احصائيات الوزارة، وستتم مطالبة الوزارة بزيادة المبلغ اذا كانت معدلات اعداد المواطنين في بغداد اكثر من المحتسب».
من جهته، أعلن مجلس محافظة الأنبار امس تشكيل لجنة اقتصادية عليا للبدء بإجراءات توزيع مواد البطاقة الغذائية بين المواطنين بدلا من وزارة التجارة.
وقال نائب رئيس مجلس المحافظة سعدون عبيد الشعلان إن «المجلس شكل لجنة عليا مؤلفة من الدوائر الخدمية وأعضاء المجلس وديوان المحافظة»، لافتاً إلى أنها «ستتفق مع شركات معروفة لتزويد المحافظة بحصتها الغذائية كل شهر وبشكل شفاف ومن أجود الأصناف».
وأضاف الشعلان أن «المحافظة قادرة على توفير تلك الحصة بشكل أفضل من وزارة التجارة»، مشيراً إلى أن «هذه الخطوة ستنهي ملف الفساد في البطاقة الغذائية، وتمكن الفقراء من التماس الفرق».
