وقال رئيس المجلس كامل الزيدي في تصريح صحفي ، إن "جميع مطالب المتظاهرين تم الأخذ بها من جانب الحكومة الاتحادية ومن قبل مجالس المحافظات"، معبرا في الوقت نفسه عن أمله بأن "لا تتكرر في تظاهرة يوم غد المطالب ذاتها التي طرحت في تظاهرة الاسبوع الماضي".
ودعا مثقفون ومنظمات مدنية وتجمعات شبابية على مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت، للخروج بتظاهرة يوم غد الجمعة للمطالبة بإجراء حزمة من الإصلاحات.
وأوضح الزيدي أن "رئيس الوزراء نوري المالكي أخذ على عاتقه جميع مطالب المتظاهرين على محمل الجد"، لافتا إلى أن "التظاهر حق مكفول شرط ان لا تتكرر مشاهد الجمعة الماضية". في إشارة إلى ما شهدته ساحة التحرير وسط بغداد من أعمال عنف.
واجتاحت عدد من المدن العراقية موجة احتجاجات منذ الخامس من الشهر الماضي، وصلت إلى ذروتها يوم الجمعة الماضي، عندما امتدت الاحتجاجات لغالبية المحافظات العراقية، وقتل فيها نحو ١٠ أشخاص في مصادمات مع قوات الأمن.
وتركزت مطالب المواطنين حول الحد من الفساد وتحسين الخدمات، وزيادة ساعات تجهيز الكهرباء، وإيصال مواد البطاقة التموينية بصورة منتظمة دون انقطاع، وإيجاد حلول ناجحة للقضاء على البطالة، وحل وإقالة بعض المحافظين والمجالس المحلية.
الاحتجاجات دفعت الحكومة العراقية إلى اتخاذ خطوات عملية لامتصاص غضب الشارع العراقي، تمثلت أولها في إمهال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وزراء حكومته فترة لا تتجاوز ١٠٠ يوم، لتحسين أداء وزارتهم.
كما أعلن المالكي في مؤتمر صحفي ببغداد قبل أيام عن حزمة جديدة من الإصلاحات تتعلق بمكافحة الفساد وتوزيع ٢٨٠ الف وظيفة حكومية "بصورة عادلة" في محاولة لتهدئة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
إلى جانب ذلك دعا المالكي ورئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي إلى حل المجالس المحلية وإجراء انتخابات مبكرة.
