فيما يستعد رئيس الوزراء نوري المالكي للحضور تحت قبة مجلس النواب الخميس المقبل لمناقشة التطورات التي يشهدها العراق، دخل اتفاق اربيل لـ"تقاسم السلطة" نفقا مظلما بعد تخلي زعيم القائمة العراقية عن مجلس السياسيات وانشقاق اعضاء من كتلته، وسط بقاء شواغر وزارية مهمة في الحكومة رغم مرور سنة كاملة على الانتخابات.
وبينما رجحت مصادر مطلعة لـ "العالم" ان يستثمر المالكي انسحابات العراقية وتفضيل علاوي ان يبقى خارج معادلة المناصب، كي يحسم رئيس الحكومة الحقائب الشاغرة لصالحه داخل البرلمان. لكن دولة القانون تبدي "حرصها" على التنسيق مع الجميع بشأن الحقائب المتبقية، نافية في الوقت ذاته "موت" اتفاق اربيل لان مكان زعيم العراقية لا زال "محفوظا".
وكان مجلس النواب دعا في جلسته مطلع الاسبوع، رئيس الوزراء للحضور الى المجلس لمناقشة المطالبات التي ترفعها التظاهرات اليومية في العراق.
وفي تصريح لـ "العالم" توقع مصدر مطلع في التحالف الوطني ان تشهد جلسة البرلمان الخميس المقبل، حسماً لملف مرشحي الوزارات الامنية الشاغرة ضمن التشكيلة الحكومية التي قدمها المالكي في كانون الاول من العام الماضي.ويؤكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، "ان التحالف الوطني سيعقد اجتماعاً يبحث خلاله ملف الوزارات الامنية الشاغرة" مضيفاً "ربما سيتم حسم هذا الموضوع داخل التحالف".
وحول مدى اتفاق اطراف التحالف الوطني على الشخصية التي ستتولى منصب وزارة الداخلية قال المصدر "ما يتعلق بوزارة الداخلية فان الائتلاف الوطني (الذي يضم المجلس الاعلى الاسلامي والتيار الصدري) لازال متمسكاً بزعيم حزب المؤتمر (احمد الجلبي) لشغل هذا المنصب"، مضيفا ان "الائتلاف الوطني قادر على اقناع المالكي بمرشحه الذي يطرحه بقوة داخل التحالف".
وبشأن نية المالكي التوجه الى البرلمان قال المصدر "بالاضافة الى رغبته بحسم ملف الوزارات الامنية، اعتقد ان مجيئه نتيجة شعوره بالحرج من دعوة البرلمان له وبالتالي فإن عدم تلبيته الدعوة ستحرجه امام الجمهور".
وفيما يتصل بصراع العراقية والمالكي حول تسمية مرشح وزارة الدفاع، اشار المصدر الى ان "المالكي قد يلجأ الى الى ترضية طرف من اطراف العراقية من خلال اقناعه بالمنصب الذي يفترض ان يكون من حصة العرب السنة"، مشيرا الى ان "تخلي علاوي عن رئاسة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية قد اضعف موقفه كمفاوض، فضلاً عن الانشقاقات التي باتت تعصف بقائمته".
بدوره يقول جابر عواد الجابري عضو القائمة العراقية ان "عدم تخلي العراقية عن حقها بتسمية مرشح وزارة الدفاع، امر اكيد، سيما وان هناك ورقة موقعة من قبل المفاوضين الثلاث على ذلك (في اشارة الى المالكي وعلاوي والبارازاني)، و سوف نرفض اي مرشح لا يكون للعراقية قرار في تسميته".
من جهته يقول النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق، في حديث لـ"العالم" ان محور حديث المالكي مع البرلمان سيكون "الاوضاع الجارية وتحديدا حول التظاهرات الشعبية الاخيرة، فضلاً عن مناقضة مشروع الاصلاح الاداري وتفعيل عمل الوزارات بما يتناسب مع مطالب الشارع العراقي".
وفيما اذا سيطرح المالكي اسماء مرشحي الوزارات الامنية قال "يوجد احتمال بطرح اسماء المرشحين للحقائب الامنية خاصة اذا جهزت خلال اليومين المقبلين".
لكن العلاق يؤكد "حرص" كتلته على ان يتم اختيار تلك الاسماء "بالتنسيق مع الكتل السياسية كافة" نافياً في الوقت ذاته توقف المفاوضات مع العراقية. وتابع "لا يوجد شيء متوقف سيما وان حضورنا مع بعض يومي سواءً في اجواء الحكومة او البرلمان".
وحول اعلان العراقية فشل مبادرة البارازاني خاصة بعد تخلي علاوي عن رئاسة المجلس السياسي اكد العلاق "تم الالتزام باغلب نقاط المبادرة وعلى ضوئها شكلت الحكومة وفعلت الكثير من القضايا ومنها المجلس السياسي، والخلاف بشان هذا المنصب محل حوار وقابل للحل باعتبار ان علاقة الطرفين لا تمر بأزمة".
واعتبر النائب عن دولة القانون قرار رئيس القائمة العراقية بالتخلي عن رئاسة المجلس السياسي "بالشخصي" لافتاً الى ان "المكان محفوظ لعلاوي وفقاً لاتفاق اربيل".
اما عضو التحالف الكردستاني، محسن سعدون، فيجد ان خلافات القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون "لم تكن معمقة"، موضحاً في حديث لـ "العالم" "ان ما يجري بينهما لا يتعدى الاختلاف في وجهات النظر".
وتوقع السعدون "ان تشهد جلسة البرلمان الخميس طرح مرشحي الحقائب الامنية الشاغرة (الدفاع والداخلية والامن الوطني)".
الى ذلك، استبعد فرياد راوندوزي، القيادي في التحالف ذاته، ان يلجأ المالكي الى تسمية مرشحي الحقائب الامنية بعيدا عن بقية الكتل السياسية.
واوضح لـ "العالم" "انا استبعد هكذا خطوة بهذا الوقت، على اعتبار ان الخريطة النيابية لا تسمح له طرح مرشحي الوزارات الامنية بدون ان تحظى بالاغلبية". واضاف "لا يمكن تقديم اسماء الوزارات الامنية دون وجود اتفاق مسبق بين الكتل السياسية".
وبشان مطالبة العراقية طرح مبادرة اربيل داخل البرلمان استغرب راوندوزي قائلاً "لا يمكن للبرلمان حل هكذا مشاكل باعتبارها ليست مشكلة برلمانية بقدر ما هي مشكلة سياسية واذا ما تم عرضها على البرلمان فسوف لن تصل الى نتيجة تذكر".
وطالب القيادي الكردي "بعدم رمي الكرة بملعب البرلمان خاصة مع وجود خلافات كبيرة بين الاطراف السياسية".
ويوضح راوندوزي"لا يمكن الابقاء على رأي طرف على حساب الطرف الاخر" نافياً "ان يكون الحوار بين العراقية وائتلاف دولة القانون قد وصل الى طريق مسدود بل وصل الى نقطة حرجة لازال من الممكن تذليلها".
وكانت القائمة العراقية، قد دعت الأحد، مجلس النواب إلى مراجعة اتفاق اربيل الذي تشكلت بموجبه الحكومة الحالية ومتابعة ما نفذ منه وعرض تفاصيله أمام الشعب في جلسة خاصة، لافتة إلى وجود أجزاء من الاتفاق لم يطلع عليها أعضاء البرلمان بشكل كامل.
وكشف النائب الاتحاد الوطني الكردستاني عن ان اجتماع رئيس الجمهورية جلال الطالباني الاخير برئيس اقليم كردستان مسعود البارازاني "اكد على ضرورة العمل من اجل الخروج من مأزق بغداد وكيفية اكمال التشكيلة الحكومية" .
وبشان تمسك العراقية بحق تقديم مرشح وزارة الدفاع، قال رواندوزي ان "الورقة الموقعة بين القادة الثلاث اكدت على ان يكون للعراقية رأي في مرشح وزارة الدفاع، بالمقابل يجب على العراقية ان تأخذ بنظر الاعتبار ان تحظى الشخصية المرشحة بقبول جميع الاطراف".
