وقال الشرع في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء:ان"المراجعة الغرض منها الاطلاع عن كثب وبدقة وخصوصاً العقود النفطية من جولة التراخيص الثانية،" مشيراً الى ان" اللجنة نظرت قانون (٨٤) بخصوص النفط وطبيعة استثمار الاراضي فهناك معاناة كثيرة من المناطق الماخوذة والتي لايستطيع سكانها الاعمار والاستثمار بسبب تقاطع التاهيل مع قرارات وزارة النفط لسنة(٨٤) والتي تحضر ترميم كل المباني السكنية والاستثمارية على ارض توجد فيها موارد نفطية".
وفي صعيد اخر ذكرالسيد الشرع ان" لدى اللجنة نية لتشكيل لجان ميدانية في المحافظات لمتابعة عمل المؤسسات والشركات والدوائر النفطية والكهربائية."
واضاف:" لدينا نية لتشكيل لجان ميدانية في المحافظات لمتابعة عمل المؤسسات والشركات والدوائر النفطية والكهربائية كل بمحافظته
