أشار سماحة السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي أن هناك اليوم أزمة في الاعتراف بالواقع التركماني وأزمة في رفع الحرمان عن هذه المناطق وهناك أزمة في تعويض المتضررين وحل بعض المشاكل وإعادة الأراضي لأهلها بعد أن غصبت في السابق وأيضا ما بعد عام ٢٠٠٣ ، لاعتبارات معروفة .
جاء ذلك لدى لقاء سماحته جمعا غفيرا من الوجهاء والمسؤولين من أبناء محافظتي كركوك وصلاح الدين من القومية التركمانية صباح الخميس ١٠/٣/٢٠١١ في المكتب الخاص لسماحته ببغداد .
وجاء في كلمة سماحته أمام السادة الحضور .....
" الإمام السيد محسن الحكيم قبل اكثرمن ستين عام كان من أولى خطواته أن يرشح وكلاء له في مناطق محدودة ثم توسعت وكان من تلك المناطق كركوك حيث أرسل إليها آية الله العظمى الشيخ ميرزا جواد التبريزي وبقي فترة يمارس الوعظ والإرشاد وتوجيه الناس ثم عاد وتوجه إلى حوزة قم المشرفة .
المرحوم سماحة الشيخ البشيري وغيره من السادة العلماء في هذه المحافظة الكريمة وايضا في محافظة صلاح الدين ، سماحة الشيخ المولى يتحدث أن الإمام السيد محسن الحكيم كان يدعو إلى أن ينخرط أبناء هذه المناطق في الحوزة العلمية في النجف الاشرف وكانوا يحضون برعايته الخاصة ، واستمر على هذا المنوال شهيد المحراب حيث كان يحيي الحديث عن التركمان في أيام المعارضة والمهاجر والظروف الصعبة التي مرت بنا ، وهكذا استمر عزيز العراق ، قضية التركمان لا ينظر لها من زاوية العدد على أن عددهم كبير أيضا ولكنها ليست إضافة عددية للبلد ، العراق فيه ثلاثة وثلاثين مليون أنهم لون جديد وطعم جديد ورائحة كريمة تنضم إلى باقة الورد العراقية فهم إضافة نوعية تعبر عن التنوع في هذا البلد الكريم وتعرفون أن هذا المكون تعرض للاضطهاد مرتين ، مرة كون النظام كان نظاما قوميا بالمعنى الذي يضطهد فيه القوميات الأخرى ، ومن ناحية أخرى كان النظام طائفيا ولذا فالتركمان من أتباع أهل البيت تعرضوا الى ضغوط مضاعفة وكانت هناك مناطق وقرى تركمانية أبيدت بالكامل ، مئات من الشهداء والضحايا ، وفي العراق الجديد استهدف الإرهاب هذه المناطق أيضا لنفس تلك الأسباب وهي الأسباب القومية والطائفية حتى أصبحت بعض مناطقنا مناطق منكوبة ، واليوم نجد حالة الحرمان وحالة عدم التمثيل المناسب وعدم الحضور الفاعل في المشهد السياسي أو في المشهد المعيشي والخدمي ، هناك أزمة في الاعتراف بالواقع التركماني وهناك أزمة في رفع الحرمان عن هذه المناطق وهناك أزمة في تعويض المتضررين وحل بعض المشاكل وإعادة الأراضي لأهلها بعد أن غصبت في السابق وأيضا ما بعد عام ٢٠٠٣ ، لاعتبارات معروفة .
السؤال الملح الآن هو أين تذهب كل هذه الأموال ولم يحدث التطور في هذه المناطق ، والواقع ان هناك خللاً وإشكالية وتحتاج إلى معالجة ولابد من معالجة هذا الخلل والإشكالية وحينما نتحدث عن هذه الأمور ليس نقدا وإنما وصفاً ، حيث إن إغفال هذه الأمور وعدم التطرق إليها إنما يعمق المشكلة ولن يحلها وان من شأن ذلك فقدان الثقة بين المواطن والمسؤول ، كما انه يعتبر تنكّر للحق في وقت قاتلنا وجاهدنا عقود من الزمن لإحقاق الحق ونصرته . لذلك علينا أن نستذكر الأخطاء حتى لا تتكرر في المستقبل لان الخطأ من الطغاة والمتجبرين لا يغتفر فكيف يكون الخطأ من الوطنيين والمؤمنين ، فحكومة محورها من المتديني يتحدث الإمام السيد السيستاني عن مشكلة الفساد الإداري فيها ، هذه مشكلة ، وعلينا أن نشخص المشكلة ونجد الحلول لها ، هذا هو تشخيص الطبيب وليس تشخيص العدو لان العدو يبحث عن ثغرة وحجة حتى يجهز على المشروع في حين أن الصديق يبحث عن المشكلة وعن العلّة حتى يعالجها ، لذا البعض يعاتبني على عملي في وضع اليد على الجرح وانتقاد الحكومة ، نعم ننقد الحكومة لانها ليست حكومة أحد وإنما حكومة كل العراقيين ونحن يجب ان ننقد الخطأ قبل الآخرين قبل أن يخرج من يركب الموجة ويتحدث عن الأخطاء ويسرق الشارع ويطعن في المشروع وربما يكون حق يراد به باطل . يجب ان نقول الكلام الصحيح للعلاج وليس للتخريب والتهديم ، يفترض أن يعرف الناس ان النظام وحفظ النظام شيء والأخطاء والخلل الحكومي شيء آخر ، لان النظام والعراق الجديد لم يأتي الا بعد عقود من التضحيات والمقابر الجماعية والدماء ولا يمكن التفريط به ، ومن يكون البديل للنظام هل يأتي عزت الدوري ليجلب لنا العدالة الاجتماعية والخدمات والحريات والإصلاح السياسي وهو قد حكم ٣٣ سنة ولم يوفر هذه الأمور ، النظام خط أحمر أما الدستور فيجب المطالبة به وكذلك الحريات والأخطاء علينا أن نرى من المخطأ ويجب أن نحاسبه " .
