كشفت النائبة عن ائتلاف المواطن ليلى الخفاجي ان البرلمان لم يتسلم الموازنة المالية الاتحادية العامة لحد الان ، واشارت الى ان التأخير هو من مجلس الوزراء .
وقالت النائبة الخفاجي في تصريح صحفي ،ان "هناك ارباكا في الرؤية حيث ان الموازنة هو مشروع يجب ان يأتي من الحكومة والبرلمان ليس هو من يؤخره ، وحال وصول الموازنة الى مجلس النواب فسيتم عرضها على اللجنتين القانونية والاقتصادية ثم عرضها للمناقشة والتصويت".
واضافت الخفاجي "المعروف ان لدينا موازنتين لكن موازنة عام ٢٠١٤ سيتعامل معها على اساس الصرفيات الشهرية ؛ لأن هذه الصرفيات كانت على اساس ١/ ١٢ اي ان كل شهر يصرف منها مبالغ معينة تشغيلية واخرى منها مصاريف العمليات العسكرية والحشد الشعبي ، لكن الاهم هي موازنة العام المقبل والتي فيها عجز مالي بسبب هذه الصرفيات على العمليات العسكرية ، اضافة الى انخفاض سعر برميل النفط والصادرات ، ما ادى الى وجود هذا العجز الذي انخفض قليلا ، لكن نحتاج الى الموازنة لنعرف مقدار هذا الانخفاض في العجز".
ولفتت الى ان "هيئة رئاسة مجلس النواب كانت قد خاطبت الاسبوع الماضي الحكومة وطالبتها بضرورة الاسراع بإرسال مشروع قانون الموازنة ، لكنها لم تفعل وهي تؤخره الى الان".
وكان نواب قد توقعوا ان يتم دمج موازنتي عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥ لضروريات اقتصادية وادارية ، فيما اكد اخرون اهمية اقرار موازنة مالية نقدية تتضمن تمشية امور الدولة من رواتب وتثبيت العقود ونازحين وميزانية العمليات العسكرية.
وقرر مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم الثلاثاء تقديم موازنة عام ٢٠١٥ نهاية الشهر المقبل وتخويل وزراء المالية والنفط والتخطيط للحضور في البرلمان وايضاح المشكلات فيها.
وكان عضو التحالف الوطني النائب طه الدفاعي قد استبعد المصادقة على الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي ، واكد انه سيصار الى تصفية حساباتها فقط .
وقال النائب الدفاعي في تصريح سابق " لا اتوقع ان تتم المصادقة على موازنة ٢٠١٤ ، لكن ستكون هناك تصفية لحسابات العام الجاري فقط للاموال التي صرفت على المشاريع المستمرة ".
واضاف الدفاعي "وستضاف الاموال المتبقية على موازنة ٢٠١٥ ، ليتم تقديمها نهاية الشهر المقبل لغرض دراستها وحل كافة المشكلات العالقة فيها والمصادقة عليها قبل نهاية العام الجاري ".
