قال النائب عن محافظة البصرة عبد العظيم العجمان " محافظتنا الوجه الحضاري للبلاد ويجب ان يكون كل شيء فيها انموذجا وقانون الحرس الوطني فرصة للمحافظات " .
واضاف النائب العجمان ،" محافظتنا نسميها الوجه الحضاري للبلاد وعندما نقول ذلك فيجب ان يكون التعايش السلمي موجودا وكذلك النمو الاقتصادي والتطور العمراني ، كي يكون هناك تقدم علمي وعمراني وامني في المحافظة علينا رفع مسببات عزوف الشركات العالمية عن القدوم " .
وتابع العجمان قائلا " الشركات العالمية لا تاتي الى المحافظة الا بعد ان يتحقق الاستقرار الامني فيها ورفع كافة القضايا التي تسبب اشكالية امنية ، لان المحافظة ومنذ فترة الحكم الدكتاتوري المباد هي غير امنة من ناحية الالغام واليوم فان الوضع الامني فيها غير مستقر " .
وبين ان " مشروع قانون الحرس الوطني يمثل فرصة للمحافظة في ان يكون به نسبة لابناء البصرة ليؤمنوا على محافظتهم ، واول ايجابية في هذا القانون هي ان يكون لمجلس المحافظة سلطات ادارية وامنية ، لان الجيش والشرطة والامن الوطني هي قوى مركزية " .
واوضح ان " مجلس المحافظة مكون من ممثلين عن كافة ابنائها وهو قوة ادارية ومحلية من ٣٨ عضوا بصريا يستطيعوا ان يشكلوا نواتا للحرس الوطني الذي من المقرر ان يرتبط بالمحافظة والمحافظ ، ومن حق البصرة خمسة عشر الف مقاتل يعني موظف ، وهؤلاء لا يذهبون لمقاتلة الدواعش لان لدينا مقاتلون في الجيش والشرطة يقاتلون هذه العصابات الارهابية في محافظات اخرى " .
واشار الى ان " ابناء كافة العشائر ومن كافة المذاهب سينضوون في الحرس الوطني ، وهناك فرصة كبيرة جدا لاقرار هذا القانون وارتباط مجالس المحافظات به لنامن ونستقر ويكون دور الجيش والشرطة ساند للمحافظات ، مبينا ان ابناء البصرة مثل غيرهم من ابناء المحافظات هم ادرى بمحافظتهم ويستطيعوا ان يحموا محافظتهم من خلال معرفتهم باختيار القادة الاكفاء من قائد الشرطة ونائب قائد الحرس الوطني والضباط وغيرهم " .
وختم النائب عن البصرة عبد العظيم العجمان تصريحه بالقول " وفي القانون شيء مهم اخر وهو اننا نستطيع ان نستوعب الكثير من الشباب العاطلين عن العمل حتى الاقضية والنواحي ونوظفهم لامن البصرة والبلاد عموما " .
ومن وجهة نظر خبراء فان قانون الحرس الوطني يمثل الغطاء القانوني وسيستوعب كافة ابطال الحشد الشعبي وابناء العشائر ليشكلوا قوة اضافية من شانها ان تؤمن المحافظات وتوفر الحماية لابنائها .
