واوضح النائب الساري ،ان " الجهات الرقابية متعددة في البلاد من مستوى مجلس النواب الى ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والمفتش العام الى دوائر التدقيق الداخلي في الوزارات ، وهذه لم يكن اداؤها بالشكل المطلوب " .
واضاف الساري انه " على الرغم من ان بعض الجهات هي مؤسسات رصينة وعمقها كبير ولديها خبرة كديوان الرقابة المالية ، الا انها نأت بنفسها عن بعض ملفات الفساد الضخمة كالعقود والرشى وبعض الاجراءات التي قد تكون غير موجودة على الورق واستندت فقط على ما هو مثبت ومدون في السجلات والاوراق ، لكن من يسرق المال العام لا يترك اثرا في السجلات ، لذلك نريد جهات تحققية وهذا الحق معطى فعلا لديوان الرقابة المالية ومكتب المفتش العام " .
وتابع " للاسف الشديد فإن هذه الجهات الرقابية لم تؤد دورها بصورة صحيحة في مراقبة ومتابعة قضايا الفساد وهدر المال العام " .
وعلى الرغم من ان المؤسسات الرقابية تبذل جهودا في اطار مكافحة الفساد الا انه ما زال يشكل عقبة امام خطط التنمية في البلاد ، ما يؤكد ان هذه الجهود ما تزال هي الاخرى دون مستوى الطموح ، الامر الذي يتطلب تظافر كافة الجهود وتفعيل المؤسسات الرقابية بالشكل الامثل لتحد من هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا والتي راحت تتغلغل في مفاصله وتؤثر وتعطل عجلة الحياة في البلاد عموما .