استضافت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الفريق المكلف بمشروع البطاقة الوطنية الموحدة، المؤلف من مدير عام دائرة الجنسية ومدير عام في مستشارية الأمن الوطني اضافة الى مدير المشروع فيما اكد مدير الجنسية اللواء تحسين عبد الرزاق فليح ان "البطاقة الموحدة تضم معلومات ملكية العقارات والسيارات وصالحة لمدة عشرة سنوات ".
وذكر بيان للامانة ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه اليوم " اجتماع مجلس الأمانة الأسبوعي الذي ترأسه الأمين العام، بحضور نائب الأمين العام، ومعاون الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية والمدراء العامين لدوائر الأمانة العامة، استعرض تأريخ المشروع الذي يعود الى عام ١٩٨٢، إلا انه مر بمراحل تلكؤ عديدة خلال السنين الماضية ليبدأ من جديد عام ٢٠١٢ ".
وبين مدير عام دائرة الجنسية العامة اللواء تحسين عبد الرزاق فليح، ان" هناك مجموعة متطلبات يجب أن تنجز قبل البدء بتنفيذ المشروع، منها البنى التحتية وقاعدة البيانات الشاملة وتهيئة الكوادر اللازمة والمتدربة".
وأضاف أن" الشركة الألمانية المختصة بتنفيذ المشروع زودت وزارة الداخلية بالأجهزة والمعدات، في حين تم تجهيز أكثر من ٩٠ دائرة ومبنى في المحافظات لهذا الغرض، إضافة الى تدريب الكوادر الفنية المختصة".
وحول أهمية المشروع قال مدير عام الجنسية أن" البطاقة الوطنية الموحدة تغني المواطن عن جميع المستمسكات الأخرى لإنها توثق لها وأنها تحمل الرقم المدني الخاص بالمواطن والذي صمم بشكل يصعب تزويره أو انتحاله من قبل أشخاص آخرين، وهذه البطاقة ستكون موثقة خلال مجموعة من الإجراءات بما فيها بصمة الأصابع وبصمة العين وشريحة الكترونية تضم المعلومات الشخصية كافة، كما ان من مواصفاتها أيضا أنها ستكون صالحة لمدة ١٠ سنوات وانها تضم الملكية العقارية والسجل المدني والقيد الجنائي وكذلك ملكية السيارة وغيرها من المعلومات".
