ونقل بيان للأمانة عن معاون الأمين العام قوله إن "لجنة التحقق في الأمانة العامة استقبلت عشرات الآلاف من الملفات الخاصة بالمتضررين من سياسات النظام المباد من ذوي الشهداء والسجناء والمهاجرين السياسيين الذين تم شمولهم ضمن التعديل الثاني لقانون المفصولين السياسيين رقم [٢٤] لسنة ٢٠٠٥, حيث بلغت اعداد الملفات الواردة من الخزائن [١٥٠٠٠] ملف، احيل [٥٠٠٠] منها الى لجنة التوزيع".
وأضاف أن "الأمانة العامة شكلت لجنة بموجب الأمر الديواني [٢٠] لسنة ٢٠١٤ تتولى توزيع المفصولين السياسيين على الوزارات حسب الحاجة والاختصاص, حيث استطاعت اللجنة توزيع أكثر من ألف مستفيد إلى وزارة الزراعة , و[٧٠٠] مستفيد لوزارة المالية", مؤكداً "استمرار اللجنة في توزيع ملفات المشمولين على الوزارات الأخرى".
يذكر إن قانون المفصولين السياسيين نافذ لنهاية العام ٢٠١٥ و لرئيس مجلس الوزراء صلاحية تمديده استناداً إلى نص القانون.
