وقال عضو مفوضية حقوق الانسان مسرور الاسود في تصريح، ان" هناك لجنة مكونة من وزارة حقوق الانسان والطب العدلي والادارة المحلية في اي منطقة وقاضي المحكمة الاستئنافية والمدعي العام، تقوم بحماية المقابر الجماعية للحفاظ على الادلة المادية فيها"، مبينا ان" هذه المقابر تحمل في فحواها ملامح جريمة الابادة الجماعية، وبالتالي قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٠٥ عالج هذا الموضوع".
واضاف ان" عدم تسليم رفات الشهداء الى ذويهم لتعلقها بمطابقات الـDNA، وبالتالي يتم الاعلان من الحكومة ووزارة حقوق الانسان في اعلان وطني لكل من فقد ابنه ضرورة مراجعة الجهات المختصة لغرض مطابقة فصيلة الدم وبعض الامور المختبرية وفحص الـ DNA الذي قد يستغرق مدة شهر الى شهر ونصف".
وتابع قائلا ان " المفوضية راقبت عمليات فتح المقابر الجماعية في تكريت مركز محافظة صلاح الدين ومنطقة البشير في كركوك، ونطالب ايضا بالاسراع في حسم هذه الامور والانتهاء من الفحوصات المختبرية لغرض تشييع هؤلاء الشهداء رسميا يليق بمكانتهم والجريمة التي وقعت عليهم من قبل عصابات داعش الارهابية".
يذكر ان القوات الامنية وابطال الحشد الشعبي وخلال تحريرهم مناطق صلاح الدين من عصابات داعش الارهابية، عثروا على مقابر جماعية لشهداء مغدورين من منتسبي وطلبة قاعدة سبايكر الجوية في مجمع القصور الرئاسية في المحافظة.
واعلنت وزارة حقوق الانسان الثلاثاء الماضي، ارتفاع عدد رفات ضحايا جريمة سبايكر التي عُثر عليها خلال فتح المقابر الجماعية في مجمع القصور الرئاسية والمناطق المحيطة بها في مدينة تكريت، الى ٤٧ رفاتاً، الذين تم استخراجهم من المقبرتين الثالثة والرابعة اللتان لا زال العمل مستمراً فيهما حتى هذه الساعة.