تراجعت الليرة التركية أمام الدولار بسبب مشاكل للقطاع الخاص، ففيما كانت الديون الخارجية للدولة ٤٠٢.٤ مليار دولار في نهاية عام ٢٠١٤، ازدادت هذه الديون بنحو ١٢٥ مليار ليرة تركية، أي نحو ٥٠ مليار دولار، ويتعين على تركيا أن تفي سنوياً ١٦٦ مليار ليرة من ديونها، كما أوردت وكالة "جيهان" التركية.
تسببت الانتقادات اللاذعة التي وجهها أردوغان للبنك المركزي في ارتفاع معدلات الدولار وتراجع الليرة التركية
وأفادت صحيفة "بوجون" أن الساسة هم الذين تسببوا بالزيادة في ارتفاع معدلات الدولار التي سببت الخسائر لتركيا.
وكان الرئيس رجب طيب أردوغان خفَّض نسبة الفائدة، وأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار في تركيا.
وحسب آخر ما أعلن عنه البنك المركزي، فإن إجمالي الديون الخارجية لتركيا في الفصل الأخير من سنة ٢٠١٤ وصل إلى ٤٠٢.٤ مليار دولار، ويقع ٢٨٢ مليار دولار من هذه الديون على عاتق القطاع الخاص.
وكانت الانتقادات اللاذعة التي وجهها أردوغان للبنك المركزي تسببت في ارتفاع معدلات الدولار وتراجع الليرة التركية، حيث ارتفع سعر الدولار، الذي كان في نهاية ٢٠١٤ في مستوى ٢.٣٣، مخالفاً كل التوقعات إلى ٢.٦٤٨٠ في الأشهر الـ ٣ الأولى من العام الجاري.
كما أن تركيا، التي تعاني من ضعف الموارد، خسرت ١٢٥ مليار دولار بسبب الأحداث الداخلية، ما يعني أنها خسرت ٢٧ مثل الجسر الثالث الذي يشيَّد على مضيق بوسفور بتكلفة ٤.٥ مليار دولار.
والجدير بالذكر أن البنك المركزي أفاد بأن تركيا تعاني من الديون الخارجية قصيرة الأمد التي تتزايد باستمرار، وأن هذه الديون ارتفعت في نهاية يناير(كانون الثاني) إلى ١٣٣ مليار دولار.
