وقال عضو اللجنة منصور البعيج إن "اللجنة النيابية تٌنسق مع لجنة العشائر في مجلس محافظة صلاح الدين للوصول إلى نتائج نهائية لتسليم مرتكبي مجزرة سبايكر ".
وأشار إلى أن ” لجنة العشائر النيابية أشركت شيوخا من المحافظات الجنوبية للاتفاق مع عشائر البوناصر والبو عجيل على تسليم المطلوبين وحل القضية عشائريا”، لافتا إلى أن ” العشيرتين متعاونتان في قضية تسليم المجرمين ".
وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية أعلنت الانتهاء من إعداد التقرير الشامل لجريمة سبايكر، مبينة أن التقرير سيعرض في مجلس النواب الأسبوع المقبل، والذي يتضمن معلومات مهمة عن المجرمين.
وقال عضو اللجنة عباس الخزاعي في تصريح تابعته وكالة انباء براثا إن "التقرير الأولي الذي عرض في وقت سابق بشأن جريمة سبايكر لم يكن مكتملاً بسبب الخطأ في توقيت عرضه قبل استعادة السيطرة على مناطق مسرح الجريمة في القصور الرئاسية بمدينة تكريت”، مشيراً إلى أن "اللجنة أعدت تقريراً شاملاً حول الجريمة، وسيعرض الاسبوع المقبل في البرلمان”.
وأضاف أن "التقرير الجديد يتضمن بالأرقام عدد الإرهابيين الذين اشتركوا في تنفيذ جريمة سبايكر وأسمائهم والمناطق التي ينتمون اليها، وعدد ضحايا مجزرة سبايكر بالأسماء، والتفاصيل الخاصة بمن حصل على حقوقه من ذوي الضحايا ومن لم يحصل على حقوقه لغاية الآن مع بيان أسباب ذلك، وأسماء القيادات العسكرية التي كانت سبباً في حصول الجريمة، والتوصية للقضاء بإتخاذ الإجراءات القانونية بحقها”.
وأوضح الخزاعي أن "التقرير الشامل سيكون منصفاً لعوائل ذوي ضحايا مجزرة سبايكر”.
واستشهد نحو ١٧٠٠ من طلبة قاعدة القوة الجوية في تكريت في حزيران الماضي على أيدي عصابات داعش الإرهابية والمتعاونين معهم من أفراد العشائر.
وكانت وزارة الصحة قالت الاسبوع الماضي إنها استلمت عينات من ٤٨٠٠ عائلة لمطابقتها مع رفات شهداء سبايكر التي تم العثور عليهم في محافظة صلاح الدين .
وأكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان أن مطابقة عينات ضحيا سبايكر مع عينات ذويهم تحتاج إلى وقت طويل يصل إلى سنتين لافتة إلى أن المختبرات الموجودة في الطب العدلي ببغداد لا تتوفر فيه الإمكانيات لإجراء فحص ١٧٠٠ ضحية في سبايكر .