وافق مجلس الوزراء على توصية لجنة النفط والطاقة النيابية بتجهيز وزارتي الكهرباء والموارد المائية بالوقود بالآجل .
وعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية السابعة عشرة لعام ٢٠١٥ في بغداد اليوم الثلاثاء الموافق ٢٨ نيسان ٢٠١٥ برئاسة رئيسه د. حيدر العبادي ، ووافق على توصية لجنة الطاقة بتجهيز وزارتي الكهرباء والموارد المائية بالوقود عن طريق التجهيز بالآجل على ان تتكفل وزارة المالية بضمانة التسديد عند تحقق الآجل المطلوب في السنوات المقبلة على ان تكون فترة التجهيز نهاية الموسم الصيفي فقط .
كما اقر المجلس توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن موضوع الكلف الاضافية لعقد حفر واكمال ٢٣ بئرا انتاجية بالحفر المائل في مكمن المشرف / غرب القرنة / ٢ شركتي نفط الجنوب ولوك اويل الروسية ، وذلك بالموافقة على تنفيذ أمر الغيار البالغ مقداره {٣٨,٧٠٤,٤٠٥} دولار ، فقط ثمانية وثلاثون مليونا وسبعمائة واربعة آلاف واربعمائة وخمسة دولارات الى مبلغ العقد الفعلي المنفذ البالغ مقداره {١٣٠,٠٦٦,٨٠٨} دولار ، فقط مائة وثلاثون مليونا وستة وستون الفا وثمانمائة وثمانية دولارات ليصبح المبلغ الاجمالي مقداره {١٦٨,٧٧١,٢١٣} دولار ، فقط مائة وثمانية وستون مليونا وسبعمائة وواحد وسبعون الفا ومائتان وثلاثة عشر دولارا .
كذلك قرر الزام الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة بعدم منح اي اجازة جديدة او تجديد اجازة سابقة ، او صرف مستحقات مالية الى اصحاب العمل والشركات والمقاولين والكليات والمستشفيات الأهلية الا بعد تقديم تأييد براءة ذمة صادرة من دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يؤيد شمول عمالهم بالضمان ، من اجل توفير الضمان الاجتماعي وتخصيص رواتب مجزية للعمال المضمونين تتناسب والحالة المعيشية وتقديم افضل الخدمات لبقية العمال ، وتعظيم موارد دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي من مختلف المصادر استنادا الى احكام المادة ٣٣ / ب من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ٣٩ لسنة ١٩٧١.
ووافق مجلس الوزراء على تخويل وزير العدل حيدر ناطق جاسم الزاملي صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والجزائية بين حكومتي جمهوريتي العراق وبلغاريا ، استنادا الى احكام المادة ٨٠ / البند سادسا من الدستور ، وقيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير العدل وفقا للسياقات المعتمدة ، ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء .
كما صدرت الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية قرض لمشروع اعادة تأهيل محطة كهرباء الهارثة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اليابان / الوكالة اليابانية للتعاون الدولي الموقع عليها في بغداد بتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠١٥ ، واحالته الى مجلس النواب ، استنادا الى احكام المادتين ٦١ / البند اولا و٨٠ / البند ثانيا من الدستور ، واصدار وثيقة الاجازة اللاحقة بالتفاوض والتوقيع لوزير المالية هوشيار محمود زيباري على مشروع الاتفاقية آنفا استنادا الى احكام المادتين ٦ و٢٨ من قانون عقد المعاهدات رقم ١١١ لسنة ١٩٧٩ المعدل ، واعداد وزارة الخارجية وثيقة الاجازة اللاحقة لوزير المالية وفقا للسياقات المعتمدة ، ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع رئيس المجلس .
