عزا النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان، الخميس، تصاعد الاغتيالات إلى ضعف الاجهزة الاستخبارية وعبث "الأيادي الخارجية"، وفي حين أكد أن تأخر تسمية الوزارات الأمنية فسح المجال لتنفيذ تلك العمليات كون المالكي غير قادرعلى قيادتها بمفرده، لفت الى أن البرلمان مغيب عن الوضع الأمني
وقال النائب محمود عثمان في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "الاغتيالات بالأسلحة الكاتمة للصوت والعبوات ألاصقة التي تستهدف القضاة وأعضاء البرلمان والضباط الكبار في وزارة الداخلية وخاصة ضباط التحقيق انتشرت خلال الفترة الأخيرة مقارنة بتفجير السيارات المفخخة"، مؤكدا أن "تلك العمليات تؤثر على عمل الحكومة ومجلس النواب".
وأضاف عثمان أن "الجماعات الإرهابية والأيادي الخارجية صعدت من عمليات الاغتيالات خلال الفترة الاخيرة"، مشيرا إلى أن "الأعداء استغلوا الصراع بين الكتل السياسية وخلافاتهم لتنفيذ تلك العمليات"، بحسب قوله.
وعزا عثمان اسباب ارتفاع عمليات الاغتيال إلى "ضعف عمل الأجهزة الاستخبارية منذ العام ٢٠٠٣"، لافتاً إلى أن "الإجراءات الأمنية غالباً ما تتخذ بعد عمليات الاغتيال".
