استنكرت وزارة العدل تأخير الاجراءات القانونية والامنية المتعلقة بعملية اختطاف الوكيل الاداري للوزارة عبد الكريم فارس ، محمّلة القيادات الامنية العليا ، وقيادة عمليات بغداد ، عدم الاعلان عن نتائج هذه الجريمة .
وقالت الوزارة في بيان تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه اليوم ، ان " مرور هذه الجريمة من دون اتخاذ اي اجراء يتلاءم مع حجم هذا التهديد الامني من شأنه ان يفسح المجال امام العصابات الارهابية لارتكاب فضائع بحق المواطنين ، تتجاوز ما تعرض له احد المسؤولين في الدولة ، انطلاقا من عدم وجود الردع الامني الذي يوفر الامن المجتمعي " .
وطالب البيان القيادات الامنية ممثلة برئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ، بتوفير المعلومات الخاصة بنتائج التحقيق في عملية اختطاف الوكيل الاداري ، داعيا الى تبديد حالة الصمت التي تحيط بعملية الاختطاف ، والتي مرّ عليها ما يقارب الشهر ، من اجل طمأنة اهالي المختطف والمواطنين ؛ لوجود الجهات القادرة على تأمين حمايتهم ضد اي تعرض ارهابي .
واشار الى ان الوزارة تحمّل الجهات الامنية تبعات عملية الاختطاف ، وما قد يتعرض له الوكيل الاداري للوزارة ؛ بسبب تهاون الوزارات الامنية وعمليات بغداد ، وضعف اجراءاتها ، وغياب الجدية في متابعتها على الرغم من توفر قرائن ومؤشرات واضحة ووصول عمليات بغداد والاجهزة الاستخبارية الساندة لها لخيوط ترتبط بعملية الاختطاف ، ما قد يوحي بوجود تواطىء يعرقل ويعطل الوصول للخاطفين ، والكشف عنهم وعن الداعمين لهم .
واعلنت وزارة العدل في وقت سابق اختطاف الوكيل الإداري للوزارة وكالة عبد الكريم فارس السعدي من قبل مجهولين .
