وقال علاوي “اننا لسنا شركاءفي الحكومة،وانما مشاركون،لأنهم لو يعتبروننا (ويقصد دولة القانون) شركاء لكان الاجدر بهم ان يأخذوا رأينا في الكثير من القضايا المهمة لاسيما ان لدينا وزراء يشاركون في هذه الحكومة،لكنهم ليسوا اصحاب قرار”.
واكد علاوي في رده على اتهامات المالكي له بتسديد ضربات ضد الحكومة اثناء زياراته(علاوي) الى الدول العربية،قائلا “ان زيارتي للدول العربية تتضمن ابراز الواقع العراقي،وانا الذي قمت بالتنسيق مع دول المنطقة لاستقبال المالكي في تلك الدول، التي كانت زيارات يتيمة ولم تحقق اي شيء للبلاد”. وفيما يتعلق بمبادرة رئيس اقليم كردستان الجديدة،قال زعيم العراقية “ليست هناك مبادرة جديدة وانما سعيت لإعادة الحياة الى مبادرة الأخ بارزاني، وبدوره قام بالاتصال بالاطراف الاخرى لتفعيل مبدأ الشراكة الذي تم الاتفاق عليه في منزل بارزاني الذي بموجبه تشكلت الحكومة”.
وشدد علاوي على رفضه منصب رئيس المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية كي لايكون شاهد زور على التاريخ، وانه يرفض ان يكون جزءا من السلطة التنفيذية ما لم تتحقق الشراكة الوطنية فعليا.لافتا الى ان كتلته “على الرغم من مشاركتها في الحكومة الا انها مازالت مهمشة بسبب عدم وجود نظام داخلي لمجلس الوزراء يبين كيفية توزيع المناصب”.
وبشان مرشحي الوزارات الامنية الذين سيصوت عليهم البرلمان خلال الايام المقبلة، قال علاوي “اذا كان التصويت بالاغلبية على الاسماء التي بعثها رئيس الوزراء الى مجلس النواب فهذا يعد دق اسفين خطير في عملية الشراكة الوطنية”.
وحول تصريحات اعضاء دولة القانون بتشكيل حكومة اغلبية سياسية بعد المئة يوم التي حددها المالكي لتقويم عمل الحكومة الحالية،اكد علاوي تأييده لتشكيل حكومة الاغلبية السياسية.مشيرا الى “ان العراقية هي التي ستشكل تلك الحكومة بعد ان تم التحرك والاتفاق مع عدد من الكتل السياسية الاخرى”.
على صعيد اخر اكد علاوي “وجود بوادر قوية وحقيقية لتحالف العراقية مع التيار الصدري على المدى البعيد باعتبار التيار الصدري تياراً وطنياً يؤدي دوراً مهماً في الاوضاع السياسية الداخلية وفي المنطقة”.ووصف زعيم القائمة العراقية موقف التيار الصدري من الاتفاقية الامنية بـ”الشجاع والواضح”.مشيراً الى تأييده لهذا الموقف.
واوضح علاوي “ان عملية تمديد بقاء القوات الامريكية هي مسؤولية القائد العام للقوات المسلحة،وعليه ان يوضح لممثلي الشعب مدى حاجة العراق لتمديد بقاء تلك القوات.وتساءل ما اذا كانت الاتفاقية الامنية التي وقعتها الحكومة العراقية في عام ٢٠٠٨ اثمرت شيئا في الجانب الامني،وهل طورت قدراتنا الامنية وهل حققت اهدافها في العراق،وهل قضت على العمليات الارهابية وحجمت من نشاط المسلحين،لهذا يجب على رئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة ان يجيب عن هذه التسؤلات امام ممثلي الشعب”.مؤكداً في الوقت نفسه “ان بقاء او خروج القوات الامريكية لايغير شيئاً من الواقع الامني العراقي،ما لم تحصل مصالحة حقيقية بين مكونات الشعب،وتعزيز عامل الثقة بين الكتل السياسية”.
واستبعد اياد علاوي عودة الاقتتال الطائفي والميليشيات لافتاً الى “ان خطاب زعيم التيار الصدري كان واضحاً حيال هذا الموضوع،وان قرار عودة جيش المهدي مرهون بتمديد بقاء القوات الامريكية،وان نشاطه سيكون موجهاً ضد الوجود الامريكي فقط”.
