كشف عضو ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي ، الجمعة، أن الائتلاف دعا الكتل السياسية كافة بعد التصويت على نواب رئيس الجمهورية أمس إلى مراجعة المناصب الزائدة، واصفاً تخصيص ستة نواب لرئيسي الجمهورية والوزراء، و٤٣ وزارة بـ"المبالغة"، فيما لفت إلى أنه كان من المؤمل طرح موضوع الوزارات الأمنية في الجلسة للتصويت، لكن بعض الكتل شدد على ضرورة التوافق قبل عرض المرشحين
وقال الأسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اختيار ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية وثلاثة نواب لرئيس الوزراء و٤٣ وزارة في الحكومة أمر مبالغ به"، مبيناً أن "ائتلاف دولة القانون دعا الكتل السياسية، بعد تصويت مجلس النواب على نواب رئيس الجمهورية خلال جلسة أمس، إلى إعادة النظر في جميع المناصب الزائدة والتضخم الموجود في دوائر الدولة".
وأضاف الأسدي أن "موضوع نواب رئيس الجمهورية نتاج اتفاق الكتل السياسية حول تعيين ثلاثة نواب اثنان منهم للتحالف الوطني وواحد للقائمة العراقية، وفي إطار حصة التحالف الوطني يكون لحزب الدعوة تنظيم العراق نائباً، والآخر للمجلس الإسلامي الأعلى"، مشيراً إلى أنه "بعد أن تأخر بت الموضوع الذي كان لابد أن يشرّع في مجلس النواب، نكث قوم في تنفيذ التزاماته تجاه الاستحقاقات الانتخابية للكتل السياسية".
وذكر الأسدي أنه "تخلل الفترة التي تأخر فيها إقرار قانون نواب رئيس الجمهورية لغط وكلام كثير إلى أن توصلت الكتل السياسية لإلى قناعة بأن المضي بالتوافق أساس في بناء الحكومة والعملية السياسية".
