وكان اللواء الجابري قد تم اتهامه ضمن فضيحة استيراد اسلحة كاشفة للمتفجرات، ولم تستطع جهة الاتهام تفسير وجود الأجهزة الفاسدة في وزارة الدفاع، والتي استوردتها بمعزل عن وزارة الداخلية، ويسود اعتقاد كبير في اوساط المهتمين بشؤون النزاهة إن اللواء جهاد الجابري تم اتهامه لكي يتم التغطية على الأفاعي الحقيقية التي تكمن وراء هذه القضية. علما إن وزارة الدفاع كانت قد اشترت كمية كبيرة من هذه الأجهزة، وأرقام وزارة الداخلية أقل بكثير منها، وبالرغم من الحديث عن صفقة الأجهزة الفاسدة فإن المواطن يستطيع ان يراها تستخدم على نطاق واسع في سيطرات الداخلية والدفاع لحد الآن، مما يعرب عن وجود علامات استفهام كبيرة كلها توجه الشك إلى طبيعة ما يجري إعلانه من قبل الحكومة.