وقال مستشار الوزارة كريم النوري إن "الكويت قامت بتجميد ارصدة شركة الطيران الجوية العراقية بسبب مشاكل مالية وديون مع العراق على خلفية الاجتياح" في تسعينيات القرن الماضي.
وكانت الحكومة العراقية السابقة قد حلت شركة الخطوط الجوية العراقية بسبب الخلافات مع الجانب الكويتي والذي يطالب العراق بدفع ١,٢ مليار دولار بسبب استيلائه على ١٠ طائرات كويتية ونهبه مطار الكويت ابان دخول الجيش العراقي إلى الاراضي الكويتية في آب/ اغسطس عام ١٩٩٠.
واضاف النوري ان "وزارة النقل العراقية ستقوم بدراسة الموضوع ومفاتحة الكويت لحل هذه القضية بوسائل الحوار خلال الايام القلية المقبلة".
يأتي هذا فيما شهدت العلاقات الدبلوماسية بين العراق والكويت، توترا عاليا في وقت تعالت فيه دعوات عراقية لـ"إغلاق" السفارة الكويتية و"طرد" السفير من بغداد احتجاجا على قرار كويتي يقضي ببناء ميناءٍ يقول عنه العراقيون إنه سيؤدي إلى تضييق الممر المائي نحو الموانئ العراقية.
واشار النوري إلى أن "وزارة النقل تتجه لحلول فنية وقانونية نهائية مع الكويت من دون اتخاذ أي قرارات متشجنة قد تصعد المواقف بين البلدين".
وحددت الحكومة العراقية التعويضات المالية للكويت بمقدار ١٥٠ مليون دولار، الا ان الكويت اليوم تطالب بمليار و ٣٠٠ مليون دولار بدعوى انها فوائد متراكمة.
وتأسست الخطوط الجوية العراقية عام ١٩٣٧ من قبل جمعية الطيران العراقية والمعروفة حاليا بنادي فرناس الجوي وكانت تستخدم في بداية نشوئها الطائرات البريطانية والسوفيتية الصنع.
في السبعينيات سمحت الولايات المتحدة لطائرات الخطوط الجوية العراقية باستعمال مطار جون كينيدي العالمي في نيويورك.
وفي عام ٢٠٠٨ قامت الحكومة العراقية بالتعاقد مع شركة بوينغ الأميركية لشراء ٤٠ طائرة جديدة من طرازيها الجديدين ٧٣٧ و ٧٨٧ دريملاينر مع حق شراء ١٥ طائرة اضافية على ان يتم تسليمها خلال عام ٢٠١٣ وبقيمة كليّة للعقد بلغت ٥،٥ مليار دولار.
كما وقّعت الحكومة العراقية عقدا آخر مع شركة بومباغديه الكندية لشراء ١٠ طائرات من طراز CRJ٩٠٠ ذات الحجم المتوسط أو الإقليمي مع حق شراء ١٠ طائرات أخرى مستقبلاً.
وقد بدأ تسليم أول طائرة من طراز بومباغديه CRJ٩٠٠ قادمة من زيورخ إلى مدينة أربيل في أكتوبر ٢٠٠٨.